كتب / بدر صبحي
أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن جهاز تنمية التجارة الداخلية سوف يقوم خلال الفترة الحالية بطرح قطع الاراضي التابعة له في المحافظات للاستثمار بنظام حق الانتفاع ضمن المطور التجاري لإقامة مناطق تجارية ولوجيستية لتنظيم وتنشيط التجارة الداخلية وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية لإخلاء التعديات علي بعض الاراضي التابعة للجهاز في المحافظات
وقال عقب رئاسته لإجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية لإعتماد نتائج أعمال الجهاز عن العام المالي 2013 -2014 أن مجلس الادارة يدعم مشروع إنشاء مدينة التجارة والتسوق التي تم عرضها علي الرئيس عبدالفتاح السيسي ورحب بها وأن المجلس طالب بالسير في الاجراءات التنفيذية بإعتبارها أحد الانشطة القومية الهامة التي سيقوم الجهاز بإنشائها بالقرب من محور قناة السويس علي مساحة حوالي 4 ملايين و200 ألف متر مربع تزيد الي 16 مليون متر مربع بإستثمارات حوالي 40 مليار جنيه وتوفر 500 ألف فرصة عمل وتشمل نماذج من الاحياء العالمية الشهيرة ومحلات لبيع الماركات العالمية من كافة السلع وديزني لاند ومنتجع صحي عالمي ومرسي لليخوت ومناطق سكنية من المستوي الفاخر وحتي العادي ومناطق إستثمارية بجانبها مشيرا الي أنه تم تشكيل لجنة برئاسته لمتابعة أعمال مدينة التجارة والتسوق تضم الدكاترة علاء عز ومحمد عطية الفيومي وشريف محمد شريف
وأشار الي أنه يتم حاليا تحديث مكاتب السجل التجاري علي مستوي الجمهورية وربطها بشبكة إلكترونية مع بعضها البعض ومع الغرف التجارية وتفعيل خدمة الشباك الواحد لمكاتب السجل المتطورة للتيسير علي المتعاملين معها لتشجيع الاستثمار وإعداد بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار يتضمن قيام مكاتب السجل التجاري المقامة في المناطق الحرة بتحصيل رسوم من المتعاملين معها وأنه جاري حاليا حل مشكلة الرخصة المرورية لبعض المحلات والمتاجر مع المختصين
وأضاف أن المجلس أعتمد البروتوكول الذي وقعه جهاز تنمية التجارة مع سلسلة كارفور العالمية ويتضمن قيام سلسلة كارفوربإقامة 10 فروع جديدة لها في 10 محافظات غير محافظتي القاهرة والاسكندرية لتوفير السلع الجيدة للمواطنين بأسعار تنافسية مع إتخاذ كافة الاجراءات المتبعة في هذه التعاقدات كما تم إعتماد بروتوكول يتضمن نقل ملكية 50 فدان من محافظة الاسماعيلية الي جهاز تنمية التجارة الداخلية لإقامة سلاسل تجارية وسوبر ماركت ومراكز لوجيستية بهدف توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار التكلفة لتنشيط التجارة الداخلية