الحكومة تتحدى القضاء وترفض تنفيذ توصيات مجلس الدولة بالخدمة المدنية
كتب / بدر صبحي
اعربت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان عن استياءها الشديد لاستمرار انتهاك حقوق الموظفين بالجهاز الادارى للدولة وتحدى حكومة شريف اسماعيل للقضاء المصرى ورفضها تنفيذ توصيات مجلس الدولة وتحديها لقرارات البرلمان المصرى حيث أبقت الحكومة فى مشروع قانونها الجديد بشان قانون الخدمة المدنية المقدم لمجلس النواب على نفس المادة التى تتيح تولى الوظائف الحكومية لحاملى جنسيات اجنبية مما يعتبراضرار بالامن القومى وهو ما رفضه البرلمان
وقالت المنظمة في بيان لها ان الحكومة ضربت عرض الحائط بقرارات واحكام القضاء وبمجلس الدولة بشان العودة للعمل بالقانون 47 الذى عاد للتطبيق فى جميع شئون الوظيفة العامة عدا الميزانية حسب الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وأفتت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بوجوب إعادة تطبيق قانون العاملين المدنيين فى الدولة اعتبارا من 20 يناير 2016 وهو تاريخ صدور قرار مجلس النواب بعدم إقرار قانون الخدمة المدنية لكن الحكومة رفضت الغاء الخدمة المدنية
ودعا المتحدث الاعلامى للمنظمة زيدان القائى كافة الموظفين والعاملين الاداريين بالدولة باعتبارهم احد اكبر الفئات الوظيفية الى تأسيس اول نقابة مهنية للموظفين داخل مصر على غرار النقابات المهنية للمحامين والصحفيين للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم كبقية فئات المجتمع
وأكد نادى عاطف ر ئيس المنظمة ان الحكومة رفضت التسوية للموظفين بالدولة حاملي المؤهلات العليا اثناء وقبل الخدمة والحاصلين عليه قبل اصدار قانون الخدمة المدنية وعدم تسوية اوضاعهم بالمؤهل العالى ومنهم ايضا الحاصلين على مؤهلات من ذوى الاحتياجات الخاصة 5%
وهو ما يعتبرتعسفا من جانب الحكومة ووزارة التخطيط لان قانون الخدمة المدنية سقط بموجب البرلمان المنظمة قالت من حق الموظفين تنظيم الاضراب السلمى العام في حال عدم الاستجابة والغاء قانون الخدمة المدنية وتسوية اوضاع الحاصلين على مؤهلات عليا اثناء وقبل الخدمة