كتب / بدر صبحي
أكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، أن الحديث عن خفض فاتورة واردات مصر إلى25% فى 2016 مقارنة مع مستواها فى العام الماضى
بعد الضوابط الجديدة التى وضعها البنك المركزى للحد من عمليات الاستيراد العشوائى
يستهدف فى المقام الأول الحفاظ على العملة الصعبة والحد من استهلاك الدولار خاصة فى السلعة التى يمكن وصفها بالسلع الاستفزازية
وقال خالد الشافعي إن حديث محافظ البنك المركزي طارق عامر عن خفض الواردات 20 مليار دولار خلال 2016 من 80 مليار دولار فى 2015 جيد
ولكن لابد من وضع آليات لتنفيذ هذا الكلام أبرزها عمل قائمة بالسلع التى يمكن التقليل من استيرادها والسلع التى يمكن تعويض غيابها بالمنتجات المحلية
وكان عامر ذكر فى تصريحات سابقة لوسائل الاعلام أن الضوابط الجديدة يمكن أن توفر ما يقرب من 20 مليار دولار هذا العام بما سيساهم فى تخفيف أزمة العملة الأجنبية التى تهدد التعافى الاقتصادى للبلاد