Loading...

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير

بدر صبحي

أخر الأخبار

حزب الجيل :الدستور يلزم كل الاعضاء بالتفرغ لمهام العضوية

بواسطة admin | تعليق 0 | 27 يناير 2016

دعا ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل فى بيان صحفى أصدره مساء اليوم د. صلاح فوزى و الاستاذ صابر عمار عضوا لجنة الاصلاح التشريعى إلى إعادة قراءة المادة 103 من الدستور والتى تنص : يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أوعمله وفقا للقانون .

وأكد أن مهام العضوية تتطلب فعلا تفرغ العضو لها وهى المشاركة فى التشريع وإقرارالسياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية والموازنة العامة للدولة والقيام بدوره الرقابى على أعمال السلطة التنفيذية .

وأبدى رئيس حزب الجيل إندهاشه من تفسيركلا من الاستاذ صابر عمار ود. صلاح فوزى بان التفرغ المنصوص عليه فى المادة 103 شمل فقط العاملين بالقطاع الحكومى وطالبهما ان يشيرا الى النص الذى يقول ما ذهبا إليه وتساءال اين هى المادة الدستورية التى قال د صلاح فوزى إنها سمحت لمجلس النواب بأن يتخذ قراره بشأن النواب الذين يمتهنون مهن خاصة رغم تواجدهم كأعضاء فى مجلس النواب .

وأكد ناجى الشهابى ان المادة 103 من الدستور الحالى واضحة وضوح الشمس ولا تقبل اى تأويل وهى تقضى بتفرغ أعضاء المجلس لمهام العضوية ولم تستثنى أَحد سواء كان يعمل فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الاعمال العام أو فى القطاع الحاص وأعطت القانون الذى سوف يصدره المجلس ان ينظم كيف يحتفظ للعضو بوظيفته أو عمله سواء كان عام أو خاص طوال مدة العضوية.

وأضاف رئيس حزب الجيل ان د.صلاح فوزى عضو لجنة الاصلاح التشريعى مازال متوقف عند دستور 71 الذى كان يعالج الامر فى مادته رقم 89 والذى منح القانون حق تحديد الحالات التى لا يتفرغ فيها العضو لمهام العضوية والتى كانت تنص على : يجوز للعاملين فى الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته او عمله وفقا لأحكام القانون أى أن دستور 71 أحال للقانون الحالات التى لا يتفرغ فيها العضو لعضوية المجلس .

وفى غير هذه الحالات التى حددها القانون أيضا يجب أن يتفرغ العضو لعضوية مجلش الشعب وهوما أنتهى إليه إيضا المشرع الدستورى فى المادة 84 من دستور 2012 الذى صدر فى ظل حكم الاخوان وهيمنتهم على الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور التى نصت : فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس النواب أو الشورى لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته او عمله وفقا لما ينظمه القانون .

وهذا غير ما أنتهى إليه المشرع الدستورى فى دستور 2014 الذى حسمها بتفرغ العضو لمهام العضوية بشكل قاطع فى مادته رقم 103 أى أن كل الأعضاء يتفرغون لمهام العضوية وأعطى للقانون فقط مسألة تنظيم إحتفاظ العضو بوظيفته أوعمله وأكد ناجى الشهابى أن المادة 31 من قانون مجلس النواب التى إستند اليها دصلاح فوزى عضو لجنة الاصلاح التشريعى و التى تمنح لعضو المجلس ممن يعملون فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام راتبه الذى كان يتقاضاه قبل انتخابه بالاضافة الى مكافأة المجلس وبدلات حضور الجلسات واللجان هى مادة غير دستورية إذا فرقت بين الأعضاء الذين يعملون فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الاعمال العام عن غيرهم ممن يعملون فى القطاع الخاص وطالب رئيس حزب الجيل د على عبد العال رئيس المجلس بصفته الأمين على إحترام االمجلس واعضائه للدستور بتنفيذ النص الدستورى بتفرغ الاعضاء لمهام العضوية .

 مقالات ذات صلة

 أكتب تعليق


جميع الحقوق محفوظة لجريدة الحقيقة اون لاين 2014 - 2015