بقلم / عادل وليم
من المتوقع أن تترتب نتائج على حكم المحكمة الدستورية بشان انتخابات مجلس النواب
في الأيام المقبلة يسردها المركز الوطني للأبحاث والاستشارات “NCRC”، في دراسةوهذه النتائج
هي:
1- فتح باب الترشح مرة أخرى حيث سيتم فتح باب الترشح مع الحق في التقدم بمرشحين جدد أو تقدم من ترشح من قبل مرة أخرى، سواء على ذات دوائرهم في حالة عدم تعديلها، أو على دوائر جديدة إذا ما عُدِّلت وفقًا للقانون الجديد للدوائر الانتخابية.
2- تعديل قاعدة بيانات الناخبين حيث يحق لهم قبل دعوة اللجنة للانتخاب وفتح باب الترشح مرة أخرى أن يطلبوا تعديل بياناتهم الانتخابية
كما أن اللجنة العليا للانتخابات عليها أن تبدأ من الآن في التعديل على قاعدة بيانات الناخبين
فبالتأكيد سيكون هناك من أتم سن الانتخاب أو سن الترشح أو من توفي أو من صدر ضده حكم وبالتالي على اللجنة أن تعدِّل قاعدة البيانات وحتى قبل دعوة الناخبين للانتخابات طبقًا للبرنامج الزمني الجديد.
3- تقدم من رفض طعنه مرة أخرى للترشح يحق لكل من رفض طعنه أن يتقدم مرة أخرى بأوراق ترشحه للانتخابات، وفي هذه الحالة، يحق لأحمد عز رجل الأعمال والقيادي بالحزب الوطني المنحل التقدم مرة أخرى بأوراق ترشحه.
4- مراعاة الإجراءات الانتخابية السابقة حيث أصدرت اللجنة العليا للانتخابات بيانًا أكدت فيه مراعاة ما تم اتخاذه من إجراءات انتخابية وفتح باب الترشح مرة أخرى وهذا يعني أن من تقدم للترشح ويرغب في الاستمرار عن ذات الدائرة على الفرض أنها لم تعدل طبقًا للقانون المقرر إعداده للدوائر الانتخابية
فتظل الإجراءات التي اتخذها صحيحة بما فيها الكشف الطبي ومن يريد أن ينسحب من الآن فيحق له استرداد قيمة الكشف الطبي وأيضا قيمة التأمين.
5- حكم المحكمة يعني تغيير خريطة التحالفات مرة أخرى حيث إن هناك من سيرفض الاستمرار في التحالف، وهناك من سيتحالف مع كيانات أخرى غير ما كان عليها وهناك من سيعلن مشاركته بعد أن كان قد أعلن مقاطعته للانتخابات في السابق.
6- لن تكون هناك انتخابات برلمانية قبل افتتاح قناة السويس وهذا ما يدل عليه الجدول الزمني نجد أن شهر أبريل هو الانتهاء من إعداد القانون وشهر مايو هو الإعداد للجدول الزمني
وأن الجدول الزمني يكون في غضون ثلاثة أشهر كي تبدأ مرحلة الانتخاب وذلك بالقياس على الجدول الزمني الأخير، وأيضًا يتخلل هذه المدة شهر رمضان الكريم وبالتالي سيتم انعقاد البرلمان بعد افتتاح قناة السويس المتوقع لها أن تكون في شهر أغسطس.
7- عدم انعقاد البرلمان يؤدي إلى الاستمرار في سلسلة القرارات بقوانين التي يصدرها الرئيس ما يزيد العبء على النائب القادم طبقًا لنص المادة 156 من الدستور والتي تقضي بضرورة عرض ومناقشة وإقرار القرارات بقوانين التي صدرت في غيبة البرلمان.
8- الطعون الأخرى ربما تنسف القوانين الانتخابية من أساساها و هناك حزمة أخرى من الطعون محجوزة للحكم في شهر مارس بشأن ازدواج الجنسية وكذا المصريين في الخارج وأيضًا نظام الانتخاب بالقوائم
وهذا يعني أنه ربما تؤدي هذه الطعون إلى إلغاء النظام الانتخابي بالقائمة أيضًا أو إلى إلغاء كل/بعض قانون مجلس النواب أو مباشرة الحقوق السياسية.
9- عدم عودة الرقابة السابقة من جانب المحكمة الدستورية يعني تكرار الطعون فالدستور الحالي ألغى هذه الرقابة مما سبب معه توتر الحياة البرلمانية فلا يوجد ما يمنع من عودتها بموجب قرار بقانون.
10- تغيير اللجنة التي وضعت القانون المعيب دستوريًا من الأفضل إعادة تشكيل اللجنة المكلفة بتطبيق ملاحظات المحكمة الدستورية والاستعانة بأكبر قدر من الدستوريين وفقهاء القانون كي نضمن تلافي أي عوار دستوري مرة أخرى.
