«مجلس النواب» يضع منظومة إلكترونية لتسجيل حضور النواب.. «أيباد» لكل عضو
شاشات ومقاعد خاصة لنواب ذوى الاحتياجات.. وعزل مقاعد الوزراء عن الأعضاء
كتب محمد المنسي
يستعد مجلس النواب حاليا لاستقبال أعضائه الجدد بدءا بالفائزين في المرحلة الأولى من الانتخابات التي تجرى حاليا في ١٤ محافظة
خطة إلكترونية
وتضمنت استعدادات مجلس النواب، عددا من الإجراءات المتعلقة بأعمال تطوير بالمبنى وتوسعة بالقاعة الرئيسية، إلى جانب خطة إلكترونية محكمة قامت الحكومة بتنفيذها مؤخرا، داخل مبنى البرلمان، تهدف للقضاء على برلمان «موافقة»، وظاهرة غياب النواب عن الجلسات، وتوقيع بعضهم لزملاءهم بكشف الحضور والانصراف، والالتفاف حول الوزراء للحصول على التأشيرات.
ضيوف المجلس
وبعد دراسة الأمر جيدا من جانب الحكومة والأمانة العامة بالمجلس، وإعداد الاستشارات الهندسية اللازمة تحت إشراف الدكتور حسين نبوى عميد كلية الفنون التطبيقية واستشاري أعمال التطوير بالمجلس، استقر الرأي النهائى على إجراء عدد من الخطوات لمواجهة تلك الأزمة، من بينها تخصيص الشرفة المتواجدة بالدور الثانى بالقاعة والتي كانت مخصصة للصحفيين، لعدد من أعضاء البرلمان يصل إلى ٧٧ عضوا، بالإضافة إلى تخصيص عدد من الكبائن المتواجدة في الدور الثالث بالقاعة والتي كانت مخصصة لضيوف المجلس، لعدد من الأعضاء أيضا يصل إلى ٣٦ عضوا.
حرم الرئيس
كما تم تخصيص كابينة خاصة لحرم رئيس الجمهورية، بالدور الثالث بالقاعة، لتشارك من خلالها فعاليات الجلسة الافتتاحية للبرلمان التي سيحضرها رئيس الجمهورية، كما تم تخصيص ما يقرب من ٢٠ مقعدا للصحفيين بالدور الثالث لمتابعة أعمال البرلمان.
ذوى الاحتياجات
وبشأن أعضاء المجلس من ذوى الاحتياجات الخاصة تم الاتفاق مع المجلس القومى للإعاقة لتجهيز القاعة بالأجهزة المساعدة لذوى الاحتياجات البصرية والسمعية من شاشات بنظام الإشارة وقارئ شاشات
كما تم تخصيص ٤ مقاعد لمعاقى الحركة على جانبى المنصة الرئيسية تسهيلا عليهم في التنقل والحركةنظرا لصعوبة نزولهم إلى مقاعد النواب
زيادة العدد
وتأتى تلك الخطة ضمن أعمال التطوير التي تقوم بها الحكومة داخل مقر مجلس النواب وخاصة القاعة الرئيسية بالمجلس، لمواجهة الزيادة في عدد النواب وتنظيم العمل داخل البرلمان.
وبدأت فكرة أعمال التطوير داخل مقر مجلس النواب لمواجهة الزيادة في عدد أعضاء المجلس الذي بلغ وفقا لقانون مجلس النواب الجديد إلى ٥٩٦ عضوا حيث اضطرت الحكومة إلى إجراء عدد من اللخطوات الهندسية داخل القاعة الرئيسية لاستيعاب تلك الزيادة، وهو الأمر الذي لم يكن سهلا نظرا لصعوبة إجراء توسعات معمارىة بها من شأنها الأضرار بتصميم المبنى الاثرى.
تغيب النواب
وامتد التطوير إلى خطة من شأنها القضاء على الظواهر المرتبطة بالبرلمان المصرى، وأبرزها التصويت العشوائى على القرارات ومشروعات القوانين، وتغيب النواب عن حضور الجلسات، وقيام بعضهم بالتوقيع في كشوف الحضور والانصراف الخاصة باجتماعات اللجان والجلسات نيابة عن زملائهم حرصا على عدم ضياع بدلات حضور الجلسات المقررة لهم، حال عدم حضورهم.
تصويت إلكتروني
وقامت الحكومة بمواجهة تلك الظواهر من خلال إرساء منظومة إلكترونية حديثة يتم تفعيلها لأول مرة بمصر وتتمثل في استخدام أجهزة تصويت إلكتروني حديثة مثبتة بمقاعد النواب بها ثلاث خيارات
وهى «موافق، غير موافق، مقاطع»، بالإضافة إلى زر لطلب الكلمة بحيث تتصل تلك الأجهزة بشاشة أمام رئيس المجلس وشاشة كبيرة خلف مقعد رئيس المجلس تكون في مواجهة مقاعد النواب تظهر عليها نتيجة التصويت بالضبط، مما لا يجعل هناك مجالا للتشكيك حول عدد النواب الذي رفع يده للتصويت مثلما كان يحدث من قبل.
٢٠ مليون جنيه
وتضمنت تلك المنظومة الإلكترونية أيضا، التي قامت بها شركة ألمانية متخصصة بتكلفة بلغت ٢٠ مليون جنيه تقريبا تخصيص كارت ذكى لكل عضو بدلا من كارنيه المجلس القديم
ويتضمن ذلك الكارت جميع بيانات النائب، ويستخدمه العضو في مختلف أعمال البرلمان بدءا من الدخول للمجلس وكذلك في إثبات الحضور والانصراف وتشغيل أجهزة التصويت ولا يجوز استخدامه من خلال نائب غير صاحبه
وهو الأمر الذي من شأنه القضاء على ظواهر تغيب النواب عن حضور الجلسات واعتمادهم على زملائهم الذين يوقعون بدلا منهم في كشوف الحضور والانصراف أو التوقيع بدلا منهم بالموافقة أو الرفض على مشروعات القوانين وقرارات المجلس.
إيباد لكل نائب
واستكمالا للمنظومة الإلكترونية داخل المجلس، سيتم تسليم كل نائب جهاز إيباد، لتسهيل عمله البرلمانى، وتسهيل التواصل الإلكتروني بينه وبين أمانة المجلس
إلى جانب إنشاء مكتبة إلكترونية ضخمة متصلة بالمكتبات العالمية لتسهيل مهام النواب في البحث عن الدراسات والقوانين الدولية والاستفادة منها.
كرامة النواب
كما هدفت الحكومة من خلال أعمال التطوير أيضا، إلى الحفاظ على كرامة النواب بالقضاء على ظاهرة التفافهم حول مقاعد الوزراء داخل القاعة، للحصول على تأشيراتهم فيما يتعلق بطلبات المواطنين
وذلك من خلال حجز مقاعد الوزراء عن مقاعد النواب بشكل يمنع وصول النواب إلى مقاعد الوزراء على أن يتم تخصيص وقت للقاء كل من الوزراء والنواب لإنهاء طلبات المواطنين.
