التصنيف: تحقيقات

كتب / بدر صبحي

لم تكمل عامها الخامس من مدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية

لينا طفلة لم تتجاوز عامها الخامس قدر لها القدر أن تصاب بفيروس كورونا وهو القدر ذاته الذي كتب لها الشفاء منه

الملاك البريء وقع في براثن فيروس كورونا

” لينا خالد حسن” الطفلة صاحبة الـ 4 سنوات و7 شهور من مدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية أصغر طفلة يستقبلها مستشفى تمي الأمديد للحجر الصحي والتي حضرت الى المستشفى وحيدة داخل سيارة الإسعاف بعدما ظهرت عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا وبكي الجميع علي دخولها سيارة الاسعاف

وتبدا الحكاية بعد 4 أيام من حجز ممرضة في عزل تمي الأمديد بالدقهلية فور إعلان إصابتها بفيروس كورونا فكرت في طفلتها “لينا” التي لم يتجاوز عمرها 4 سنوات كانت تشعر بنفس الآلام بكحة ناشفة، في الفترة الأخير فبادرت بإبلاغ مديرية الصحة بالدقهلية التي على الفور أخذت مسحة للطفلة لتثبت إصابتها أيضا وصدق حدس الأم، التي شعرت بالذنب تجاه طفلتها الصغيرة.

نقلت سيارة الإسعاف الطفلة “لينا خالد حسن، 4 سنوات” إلى مستشفى عزل تمي الأمديد وأمها تتقطع ألما وتأنيب الضمير كونها السبب في نقل فيروس كورونا إلى طفلتها الوحيدة، “لم أرتاح حتى وجدت بنتي ماشية على رجليها وهي داخل المستشفى”، هكذا تحكي “أية السعيد عبد المقصود”،
اللحظات الأولى التي شاهدت فيها طفلتها وهي تدخل المستشفى “وشي نمل، وشعرت بالصدمة وأول ما شوفتها ماشية على رجليها حمدت ربنا وهي وصلت لي في أخر يوم في علاجي بالمستشفى وهانتظرها حتى نخرج سوا”.

وصلت “لينا” في وقت حرج فلقد ظهرت أول مسحة للأم وكانت التنجية سلبية إلا أنها أصرت على أن يتم حجز طفلتها معها في نفس الغرفة

فلا تستطيع أن تفارقها لحظة واحدة بعد اليوم لأنها تشعر بالذنب تجاهها.

بدأت مأساة الممرضة “أية”، 24 سنة وهي أصغر ممرضة في مستشفى صدر دكرنس عندما أصيبت مع 17 من زملائها من أطباء وممرضات المستشفى فلقد كانت تقضي وقتها بين البيت والمستشفى دون أخذ احتياطات ولا تدري أنها حاملة للفيروس

فكانت تخالط طفلتها “لينا” وزوجها وأهله إلى أن أخذت مديرية الصحة مسحة منهم.

وبعدها قررت أن تعزل نفسها في البيت وابتعدت تمام عن أسرتها وعاشت فترة من الخوف حتى جاءت التنجية إيجابية

وذهبت إليها سيارة الإسعاف تنقلها إلي المستشفى “كان خبر إصابتي صعب علي نفسي وكأن خطر بعيد عني ووجدتني فيه إلا أنني عدت إلي نفسي فالمفروض أنني من أصبر الناس علي المرض فكيف أجزع منه”

هدأت الممرضة “أية” بعد عزلها بالمستشفى إلا أنها تذكرت الكحة الناشفة التي كانت تعاني منها “لينا” في الفترة الأخيرة “ضميري كان واجعني قوي” وكانت استجابت الصحة لي كبيرة وأخذوا 5 مسحات من المخالطين لي في البيت وكله الحمد لله طلع سلبي ما عدا لينا فقط”.

استقبل الطاقم الطبي بالمستشفى “الطفلة لينا” كأصغر مريضة وأعطوا لها عناية خاصة “كانوا بيرقصوا معاها ويغنوا ويجيبوا لها هدايا حتى أصبحت غرفتنا مثل السوبر ماركت فيها كل حاجة” والحمد لله جاءت نتيجة المسحة الأولى للطفلة سلبية وتنتظر المسحة الثانية بالمستشفى.

استوعبت الطفلة “لينا” كل ما حدث حولها وكل من يقترب منها من الأطباء أو التمريض يقول له “أنا عندي كورونا أبعد عني” وترتدي الكمامة كلما دخل أحدهم الحجرة وتقول: “أنا هانتظر المسحة الثانية ويارب تكون سلبية حتى لا أعدي بابا”

واستجاب القدر لدعوات الام وطفلتها وظهرت نتيجة المسحة الثانية للملاك الطاهر سلبية وستغادر مستشفي العزل بتمي الأمديد الي المدينة الجامعية بجامعة المنصورة وبعدها الي منزلها

• 

• 

• 

• 

• 

محمد المنسي

لا تعد ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، بشأن قانون الصحافة والإعلام الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه مؤخرا والتي أكدت وجد شبهة عدم دستورية بعض مواده، هي المرة الأولى التي يصدر فيها مجلس الدولة تقريرا بعدم دستورية بعض المواد بالقوانين التي وافق عليها البرلمان.

وأبدى مجلس الدولة من قبل عدد من الملاحظات بشأن القوانين التي وافق عليها البرلمان في مجموعها، تشير إلى عدم دستورية بعض موادها، منها قانون السلطة القضائية وقانون ترشح القضاة بالأندية وقانون الخدمة المدنية.

الدستور

ووفقا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، يجب عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة، قبل إقرارها نهائيا، لمراجعة صياغتها.

السلطة القضائية

وسبق وأبدى مجلس الدولة عددا من الملاحظات بشأن القانون الذي تقدم به النائب أحمد حلمى الشريف، بتعديل قانون السلطة القضائية، مؤكدا أن القانون تحيط به شبهة عدم الدستورية، بحسب نص خطاب مجلس الدولة الموجه للبرلمان العام الماضى.

وجاء في نص الخطاب الذي أرسله المستشار محمد عبد الحميد مسعود، رئيس مجلس الدولة، للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: “بالإشارة إلى كتاب سيادتكم رقم 273 المؤرخ في 19 أبريل 2017 بشأن استطلاع رأى مجلس الدولة في مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وقانون السلطة القضائية، وقانون هيئة قضايا الدولة، وقانون هيئة النيابة الإدارية، الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه بجلسة 27 مارس عام ٢٠١٧، وذلك لموافاتكم برأى مجلس الدولة في مشروع القانون المشار إليه”.

وأضاف نص الخطاب: “يرجى التفضل بالإحاطة بأن مشروع القانون المشار إليه عرض على المجلس الخاص، بجلسته في 22 أبريل، واستعرض المجلس ما انتهى إليه قسم التشريع، من أن مشروع القانون الماثل مشوب بشبهة عدم الدستورية، كونه منح سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية في تعيين رئيس مجلس الدولة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وبذلك يسلط السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، ويهدر مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء”.

وتابع مجلس الدولة في خطابه للبرلمان: “لهذا قرر المجلس الخاص بالإجماع، رفض المشروع المقدم في ضوء ما انتهى إليه قسم التشريع، والذي أحيل ما ورد به منعا للتكرار”.

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق للمجلس الخاص، في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 يناير 2017، رفض المشروع قبل تغيير بعض أحكامه، كما سبق للجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة بجلستها المنعقدة بتاريخ 3 أبريل 2017، أن قررت بحضور ما يقرب من 600 من مستشارى ووكلاء ونواب مجلس الدولة، رفض هذا المشروع بالإجماع.

 

ترشح القضاة بالأندية

كما سبق وأكد قسم التشريع بمجلس الدولة، وجود شبهة عدم دستورية في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والذي يقضى بمنع أعضاء الهيئات القضائية من حق الترشح في انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية، والذي أقره مجلس النواب العام الماضى.

وفند قسم التشريع، في خطابه المرسل إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، أسباب رفضه مشروع القانون والتعقيب على الدفوع التي ساقتها المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المرسلة من البرلمان.

وأشار قسم التشريع إلى أن من أسباب رفضه للقانون أيضا وجود ثمة شبهة قد تنشأ نتيجة قيام أعضاء الجهات والهيئات القضائية بالإشراف على انتخابات الهيئات الرياضية والتي يترشح لشغل عضويتها أي منهم، وحفاظًا على هيئة أعضاء الجهات والهيئات القضائية التي قد ينالها نصيب من الخلل حال خوضهم انتخابات الأندية الرياضية.

الخدمة المدنية

كما أعلن مجلس الدولة، عن وجود نصوص غير دستورية، بمشروع قانون الخدمة المدنية، عام ٢٠١٦ موصيا مجلس النواب بتعديله.

 

وتمثلت أبرز المواد التي بها شبهة عدم الدستورية في المادة 13 من القانون، والتي جاءت بعد إضافة التعديل، كالآتي: “تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الوظائف التي تُحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام، متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التي يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقًا لاحتياجاتها”.

 

كما نصت المادة 13 على أنه: “كما يجوز أن يُعيّن في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو أحد أولادهم، أو أحد إخوانهم القائمين بإعالتهم، وذلك في حالة عجزهم عجزًا تامًّا أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية، وذلك كله مع عدم الإخلال بقانون 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين”.

وقال مجلس الدولة في تقريره أنه استعرض نص المادة “81” من الدستور، والتي تنص على أن المشروع الدستوري ألقى على عاتق الدولة التزاما بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وهذا الحكم الوجوبي ينصرف إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، دون أن يزاحمهم في هذه النسبة أية فئة أخرى.

 

وأكد أن النسبة الواردة بمشروع القانون المعروض فتشمل الفئات المخاطبة بنص المادة “13” الأمر الذي يوقع النص، في شبهة العوار الدستوري، في هذا الخصوص.

 

وأضاف مجلس الدولة، أنه يتعين تعديل النسبة الواردة بنص المادة “13” من المشروع بما يقي النص من شبهة عدم الدستورية.

 

كما أوصى مجلس الدولة، بإضافة عبارة “ومصابي الثورة” عقب عبارة “للمصابين في العمليات الحربية” الواردة بالفقرة الأول من هذه المادة، كما تمت إضافة عبارة “أو أحد والديهم” عقب عبارة “أو أحد أولادهم”، وذلك على نحو يتفق مع المادة “16” من الدستور التي تنص على “تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين.. إلى آخر المادة”.

كما أفتى مجلس الدولة بوجود شبهة عدم دستورية بالمادة 76 والتي تنص على: “يصدر بنظام الشكاوى المتعلقة بالمخاطبين بأحكام هذا القانون، وقواعد وواجبات تعامل موظفى الوحدة مع الجمهور، قرار من رئيس الجهاز، وذلك بعد إضافة فقرة لها تتيح تحصيل خدمات بقيمة 10 جنيهات، تودع في حساب خاص لدى البنك المركزى المصرى في حساب الخزانة الموحد”.

 

الصحافة والإعلام

وأكد قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، وجود شبهات عدم دستورية بعض أحكام مشروع قانون الصحافة الإعلام، الذي انتهى القسم من مراجعته مؤخرا وأحاله لمجلس النواب لاستكمال إجراءات إصداره.

 

وأوضح أن المادة (12) والتي تنص على أنه: «للصحفي أو للإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة».

 

وقال القسم، إن هذه المادة بها شبهة عوار دستوري وانتهاكًا لحرية الصحافة التي كفلها الدستور، مشددا على ضرورة حذف اشتراط حصول الصحفي أو الإعلامي على التصاريح اللازمة لممارسة حقه في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة وإجراء اللقاءات مع المواطنين والتصوير في الأماكن العامة غير المحظر التصوير فيها.

 

وفى المادة (6) التي تنص على أنه: «لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن».

وارتأى القسم أن هذه المادة بنصها الحالي تثير شبهة عدم دستورية، لأن مشروع القانون يستهدف لتنظيم ممارسة وحماية حرية الصحافة والإعلام من خلال ملكية المؤسسات الصحفية والإعلامية، ومن ثم فكان لزامًا على مشروع القانون أن يضع الإطار العام الذي يحكم منح التراخيص الواردة بتلك المادة، بحيث لا يكون مقصورًا على النحو الذي جاءت عليه المادة ويتخلى عن اختصاص السلطة التشريعية الأصيل في هذا الشأن، ويترك إياه للمجلس الأعلى.

 

كما اعترض القسم على المادة (26) والتي تنص على أنه: «يحظر على الصحفي أو الإعلامي السعي إلى جلب الإعلانات، أو الحصول على أي مبالغ أو مزايا عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأية صفة، أو التوقيع بأسمه على مادة إعلانية، أو المشاركة بصورته أو صوته في إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، ويساءل المخالف تأديبيًا، وإذا ثبتت إدانته يلتزم برد قيمة المبالغ أو المزايا التي حصل عليها إلى مؤسسته الصحفية أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها».

 

وأكد القسم ضرورة حذف ما ينص على إلزام الصحفي برد تلك الأموال الواردة في المادة، باعتبار أن ذلك يخالف الدستور الذي نص على عدم التعدي على الأموال الخاصة أو مصادرتها إلا بحكم قضائي.

 

وأكد أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، أن تقرير مجلس الدولة حول وجود شبهات عدم دستورية ببعض أحكام مشروع قانون الصحافة الإعلام، الذي انتهى قسم الفتوى والتشريع من مراجعته مؤخرا وأحاله لمجلس النواب لاستكمال إجراءات إصداره، يؤخذ بعين الاعتبار.

 

وقال النائب تعقيبا على ما أصدره قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة: أرسلنا القانون لمجلس الدولة للاطمئنان على دستوريته، والملاحظات الواردة من مجلس الدولة يجرى بحثها حاليا بواسطة الأمانة العامة للمجلس لإزالة مواطن شبهات عدم الدستورية.

وأشار إلى أن البرلمان أرسل القانون لمجلس الدولة مرة أخرى عقب الانتهاء من إقراره مبدئيا للاطمئنان على دستورية كافة مواده.

وأوضح هيكل، أن تقرير مجلس الدولة، يتضمن ملاحظات وليس اتهامات، قائلا: من الطبيعي أن يتضمن قانون بهذا الحجم ملاحظات، وهذا ليس عيبا، ولن نسمح بخروج قانون به شبهة عدم دستورية.

وأكد قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، وجود شبهات عدم دستورية بعض أحكام مشروع قانون الصحافة الإعلام، الذي انتهى القسم من مراجعته مؤخرا وأحاله لمجلس النواب لاستكمال إجراءات إصداره.

 

بقلم: ريـــــــــــا الجادر

بعد أن توزعت سنوات حياتي في العيش بين عدد من دول العالم وأنا أعاني من إعاقة جسدية فأعتقد أنني أصبحتُ على دراية بمعظم الصعوبات التي يواجهها أي شخص مُعاق. والقضية الرئيسية التي واجهتها في الأماكن التي عشت فيها هي المواقف الاجتماعية التي حرمتني إلى حدٍ كبير من ممارسة حياة طبيعية. ولكن ماذا يحدث عندما لا يقتصر جهدك على محاربة التمييز الاجتماعي فحسب، بل أيضًا عليك مواجهة الاحتلال العسكري؟

لقد ولدت في مدينة الموصل بالعراق، وأمضيت السنوات العشر الأولى من حياتي في مجتمع يميل إلى رفض أي شخص مختلف، ناهيك عن شخص ذي إعاقة. عندما كنت طفلة لم ألتقِ بأي شخص معاق، الأمر الذي جعلني أشعر بأنني حالة خاصة جدًّا، الأمر الذي تعلمت معه أن أعتمد على قوتي الشخصية لمقاومة العزلة والتهميش. وخلال وجودي في الموصل، كانت دولة العراق في حالة حرب مع إيران. وقتها كنت طفلة أعيش بحماية عائلتي، وبوجود حرب اعتقدت أن تجربتي لا تختلف أساسًا عن تجارب بقية الأطفال في العراق. واعتقدت بسذاجة أن نفس الشيء قد ينطبق على أطفال فلسطين، ولكن الواقع كان مختلفًا تمامًا. 

 وأدركت أن المعاقين في بلد جُعِلَ “معاقًا ” من قبل سلطة الاحتلال شيء،والقمع شيء آخر تمامًا.

تقول لطيفة -وهي شابة معاقة من غزة في أواخر العشرينيات من عمرها-: “نحن نعاني ضعف معاناة بقية الشعب في فلسطين”. وقد التقيت بها مؤخرًامع سليمان الذي يبلغ من العمر واحدًا وعشرين عامًا ويعاني من الشلل الدماغي.

فكل من لطيفة وسليمان يتلقون دعمًا من برنامج تديره المعونة الطبية للفلسطينيين يدعى “تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لاستعادة حقوقهم”. ويهدف البرنامج إلى تحسين نوعية الحياة للفلسطينيين المعاقين، وتعليمهم لتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم وتعزيز المواقف الإيجابية تجاههم في المجتمع. 

أما بالنسبة للفلسطينيين المعاقين بشكل عام، فهناك نقص في الأطباء الأخصائيين والكوادر الصحية، في حين أن بيئتهم لا تتكيف إلى حد كبير مع احتياجاتهم؛ مما يجعل المعاقين يميلون إلى الشعور بالعجز والنقص. ويظهر ذلك بشكلٍ خاص عندما يتعلق الأمر بالتعليم. فالأشخاص الذين يعانون من ضعف سمعي لا يحصلون على التعليم الجامعي ويُحْرم المعاقون بصريًّا من بعض التخصصات والشهادات الجامعية.

ويوجد أيضًا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة تفاوت جغرافي واضح بين الضفة الغربية وغزة. فبالنسبة لغزة تقول لطيفة: “لا توجد كهرباء، والمولدات الكهربائية لا تعمل معظم الأوقات بسبب نقص الوقود؛ وبهذا فأنا مجبرة على استخدام السلالم للصعود إلى الطابق الخامس، وكذلك يجب أن أمشي مسافات طويلة بسبب نقص وقود السيارات”.

خلال حرب عام 2014 كانت المخاطر التي تقع على الأشخاص ذوي الاعاقة أعلى بكثير من بقية الناس، وكما توضح لطيفة فقد (كان من الصعب على المعاقين ترك منازلهم والبحث عن ملجأ أو الانتقال من الطابق العلوي إلى القبو). وبما أن القنابل الاسرائيلية لا تفرق بين المعاق وغير المعاق، فإن هذا الأمر يمثل -وللأسف- المساواة المأساوية التي يمكن أن يتوقعها الأشخاص ذوو الإعاقة.

علاوة على ذلك، ازدياد سكان غزة المعاقين نتيجة للحرب؛ حيثُ تضيف لطيفة: “تخيل أنك تجد نفسك في كرسي متحرك بين عشية وضحاها، أو تفقد أحد أطرافك أو بصرك، ولا تعرف لماذا أو كيف تتكيف مع هذه الإعاقة- كل ذلك لأنك ولدت فلسطينيًّا”. وتقول أيضًا: “إن مشاكل الصحة العقلية تتزايد أيضًا بسبب الاعتداء النفسي الذي يتعرض له الفلسطينيون يوميًّا بسبب الاحتلال الاسرائيلي.

ووفقًا لـ “MAP“، فإن أكثر من سبعة وثمانين بالمائة من الفلسطينيين من ذوي الإعاقة عاطلون عن العمل، وثلثهم لن يتمكنوا أبدًا من الزواج، وأكثر من ثلث الفلسطينيين ذوي الإعاقة لم تتح لهم فرصة التعليم، وأن الكثيرين منهم لا يستخدمون وسائل النقل العام لأنها غير معدلة أو مهيئة لاستخدامهم. وهذه الحواجزتجعل العيش مع الإعاقة صعبة للغاية في ظل الاحتلال.

ويقوم برنامج MAP ​​بتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على كيفية القيام بحملات من أجل الحصول على حقوق معينة، وتحسين الوعي العام بحقيقة أن المعاقين لا يحتاجون إلى الشفقة، بل يحتاجون إلى الدعم والقبول، حتى يتمكنوا من أن يعيشوا حياة أكثر استقلالية وإنتاجية وعطاء.ويسعى البرنامج أيضًا إلى مساعدة المعاقين على القيام بحملات من أجل تكافؤ الفرص والحقوق.

قبل انضمامها إلى البرنامج، رأت لطيفة بأن لديها مشكلة وحاولت أن تتوارى عن الناس، وتنكر إعاقتها وتعيش دون مواجهتها. أما اليوم فهي تعتبر الإعاقة قضية عامة بدلًا من أن تكون مشكلة شخصية، وتؤمن لطيفة بأنه يجب على المجتمع مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على الاندماج فيه، وأن القوة تكمن في الكثرة ففي حالة توحيد جهود ذوي الإعاقة تكون لديهم فرص أكبر للحصول على حقوقهم. وقد عانى الفلسطينيون منذ سنوات طويلة من العزلة -خاصة في غزة- بسبب الاحتلال؛ مما أدى إلى وجود جهل واسع النطاق بالفرص والتسهيلات المتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة. 

ومما يزيد من تفاقم الحالة أوجه التمييز الاجتماعي حسب الجنس، والذي يبدو أكثر وضوحًا في حالة النساء المعاقات. وقد تجلى هذا في قضية أمل، عندما رفضت جدتها التقليد الفلسطيني القديم الذي يمنح الحفيدة اسم الجدة؛ وذلك لأنها ولدت “مشوهة”.

لطيفة تؤكد هذا فهي مقتنعة بأنها تواجه تحيزًا أكثر من إخوتها غير المعاقات، فقالت: “لا يسمح لنا بمغادرة المنزل أو الخروج خوفًا من المضايقات”، وأضافت أن المرأة المعاقة غالبًا ما تعتبر غير مناسبة للزواج؛ لأن المعاقة تمثل “مشكلة” موروثة عبر الأجيال، بالإضافة إلى أن الفتاة المُعاقة غير قادرة على العمل أو القيام بواجباتها؛ لذا لا يمكن اعتبارهاالنموذج الأمثل للزواج”.

ويؤثر هذا التمييز الإضافي حسب الجنس على ارتباط الفلسطينين من ذوي الإعاقة بإعاقتهم، مع وجود فرق واضح بين الجنسين. فسليمان كان صريحًا ومباشرًا ولم يكن لديه أي خوف من أن يقول لي إنه ولد مع الشلل الدماغي، بينما رفضت لطيفة الحديث عن حالتها، ورأت أن المسألة تدخل في خصوصيتها، وأصرت على القول “أنا لطيفة، إنسانة ولا أمثل عنوانًا لحالة”. عندها شعرت بأن لطيفة لم تكن متقبلة تمامًا لإعاقتها.

وعلى الرغم من كل الجهود، فلا تزال فلسطين بعيدة عن إدماج مواطنيها المعاقين في المجتمع. ويعتقد سليمان أن تحريك صخرة كبيرة أسهل من تغيير الأفعال السيئة والمواقف السلبية، وقال: “إن تغيير طباع الناس أصعب بكثير من تعديل المباني وتحويرها”.

 سليمان يعتقد أن الشباب يجب أن يكونوا محور التركيز الرئيسي للمبادرات المستقبلية؛ من أجل تشكيل جيل أكثر استنارة في مواقفه تجاه المعاقين وإمكاناتهم غير المستغلة. سليمان ولطيفة يرغبون في وجود خطط لإيجاد فرص عمل لمساعدة المعاقين على دخول السوق وإثبات أن حالتهم ليست عائقًا، وأضاف سليمان قائلًا: “لا أريد الاعتماد على النشرات. أريد أن أكون قادرًا على القول إنني ساهمت في صنع شيء ما، فنحن لدينا حقوق. وهكذا نحن “.فحين ينظر إليها على أنها قضايا خيرية فهي مهينة لهم.

في نهاية اللقاء، سألت كل من سليمان ولطيفة عن أحلامهم. وكان سليمان-وهو الشخص الأكثر ثقة الذي يتسم بشخصية ساحرة- أول من أجاب قائلًا إنه يرغب في أن يصبح محللًا سياسًّيا، وقال: ” نحتاج إلى أن نعمل ونؤمن بأنفسنا لإقناع الآخرين بمقدرتنا فمثلًا أنا اعمل جاهدًا على تحقيق حلمي بأن أصبح محللًا سياسيًّا”. في حين رفضت لطيفة مشاركتنا طموحاتها معتبرة أنها “مسألة خاصة ” وكوننا معاقين لا يعني أن لدينا أحلامًا مختلفة”.

وقالت: “المجتمع متنوع والتنوع شيء مفيد”. “في النهاية نحن بشر بسطاء، نحب مثلكم، ونبتسم مثلكم، وعندما نُجْرَح، نبكي كما تبكون… أنا أعيش منذ فترة طويلة في سلام لأني لم أعد اُوصف بالإرهابية، وأنا أحلم باليوم الذي لايتم فيه إيقاف الفلسطينيين عند نقاط التفتيش “.

وتذكر لطيفة -في إشارة تحوي مزيدًا من الأمل- أنها عندما دَخَلتْ إسرائيل في طريقها إلى لندن، رأت حافلة إسرائيلية مليئة بالأطفال،”ابتَسَمَتْ، وابتسموا معها، وهذا الموقف يُعزىٰ لسبب بسيط: هو أننا نمتلك شيئًا واحدًا مشتركًا وهو، الإنسانية “.

السطور التالية ليست بوليدة اللحظة.. وليست بوليدة الأمس أو حتى وليدة عام مضى.. ما ستقرأونه تمت كتابته على صفحتى الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى ” فيس بوك ” بتاريخ 17 مايو 2015..

كتبته وقتها رغم علمى بأننى قد أتعرض للسخرية من هنا و هناك.. فقط كتبته لقناعتى الشخصية بما أكتبه، ولكونى أعلم تمام العلم و أثق تمام الثقة بكونى سأستشهد بما كتبت يوماً ما.. لم أكن أعلم متى تحديداً سيأتى هذا اليوم.. كل ما كنت أوقنه أنه سيأتى..

تماماً كما أستشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى يوماً ما بكلمات رددها على مسامع من يعادوه ممن هم أكبر منه سناً وقت أن كان طفلاً صغيراً بقوله ” بكره أكبر و أضربكم”

أعيد نشر هذه الكلمات بمناسبة ما حققته مصر من إنجاز و إعجاز علمى و عالمى بخصوص علاج فيروس ”C“

وكان هذا نص ما كتبت:

قد يتبادر إلى ذهن القارئ منذ الوهلة الأولى لوقع عينيه على عنوان المقال بأنه مقال ساخر يستهدف ما أعلن عنه يوماً من طرف المؤسسة العسكرية المصرية بصدد التوصل إلى جهاز يستطيع باَلية ما القضاء على فيروس سى القاتل.. وحقيقة الامر أن المقال فعلاً بهذا الصدد، ولكن ليس الهدف منه السخرية كما يتمنى البعض فى قرارة أنفسهم..

فأسمحوا لى ان أفوت عليكم تلك الفرصة.. فما كانت السخرية يوماً درباً من دروب معالجة ما آلت إليه بعض الأمور..

فكل ما فى الأمر هو شئ من التأمل و التدبر فيما حدث بخصوص هذا الصدد.. و كيف يمكن لمؤسسة عريقة، بل أقوى مؤسسات الدولة على الإطلاق( القوات المسلحة) أن تضع نفسها فى هذا الموضع؟

فالمنطق يشير إلى أن تلك المؤسسة ليس من عادتها التصريح إلا بما فاقت نسبة صحته “اليقين”!!

فلماذا خابت تقديراتهم هذه المرة؟ و بإفتراض أنه حدث.. فلماذا لم تعتذر المؤسسة العسكرية للشعب؟ لماذا لم تتم محاسبة و محاكمة من تورطوا فى الأمر.. سواء كانوا عسكريين أو مدنيين؟ لماذا تركوا الناس يقتلون الموضوع كلاماً و تحليلاً دون تصريح واحد منهم ؟ لماذا و كيف و لمصلحة من؟

لمصلحة من؟! هل يمكن أن يكون هذا حقيقياً؟ أم انها مجرد فكرة بهلوانية طرأت على تفكيرى؟ لا لا لا….لا يمكن أن يكون الأمر كذلك..

ولما لا؟ فهكذا تدار الأمور بعيداً عن عقول من ليسوا فى السلطة و موقع المسؤلية، خاصة لو كانت السلطة مخابراتية بحتة!!

هل يمكن أن كل ما حدث كان لمصلحة الشعب المصرى؟ هل يمكن أن تغامر مؤسسة عريقة كهذه بإسمها و سمعتها من أجل شعبها؟

الإجابة نعم فى حالة واحدة، ألا و هى: لو كانت تلك المؤسسة العسكرية تتسم بالشرف و الوطنية، فنعم قد تفعل ذلك و أكثر..

فما المانع من أن يكون هذا الإختراع فعالاً، ولو بدرجة كفاءة معينة قد لا تصل لنسبة 100 %.. أو قد لا يكون هناك إختراع من الأصل.. ما المانع من إعلان ذلك لغرض فى نفس القائمين على الامر؟ ما المانع من عملية مخابراتية إعلامية تمكننى من الحصول على عقار لهذا الداء اللعين بسعر 1% من ثمنه الباهظ ؟

ففى 26 فبراير 2014 تقريباً بدأ الحديث عن جهاز القوات المسلحة، وفى 1 مارس 2014 تم الإعلان عن هذا الإختراع رسمياً.. فى حين أعلنت وزارة الصحة بقيادة وزير الصحة السابق الدكتور عادل العدوى فى 12 مارس 2014 عن نجاحهم فى مفاواضات لتوفير علاج فيروس سى بسعر 300 دولار للعلبة فى الشهر بدلاً من 28 ألف دولار للعلبة فى الشهر، أى بما يمثل 1% من السعر العالمى !!!

هل لاحظتم المدى الزمنى بين الإعلان عن الجهاز و الإعلان عن توفير العقار بهذا السعر المتدنى؟!

عفواً.. أى عاقل يصدق أنه من أجل عيون المصريين تم تخفيض سعر الدواء ليصل ثمنه 1% من سعره العالمى؟ لا أعتقد ان مثل هذا الإجراء قد يحدث إلا لو إستشعرت مافيا صناعة الدواء عالمياً أن هناك ما قد يهدد عرش صناعتها، وقد يسبب لها خسائر فادحة قد تؤثر فى إقتصاد دول بأكملها..

فالفكرة كلها إن صحت.. أن هناك أعداد مهولة من المصريين مصابة بفيروس سى نتيجة الفساد الذى إستشرى فى عهد الرئيس السابق مبارك.. ويعتبر هذا الملف من أهم الملفات التى كانت ستواجه أى رئيس جمهورية سيتولى الحكم بعد ثورتين..

ومن منطلق منطق وواقع سعر العقار عالمياً، فلن يتمكن أى رئيس أياً كان بتوفير هذا العقار بأسعار تنال رضى الطبقة الكادحة، والذين تتفشى بينهم نسبة الإصابة بالمرض اكثر من غيرهم. وهنا يجيئ دور ذوى العقول لإيجاد مخرجاً مناسباً لهذا المأزق..

والبعض سيتسائل: وهل من السهولة أن تنطلى تلك الخدعة على دول عظمى فيتم إقناعهم بأننا توصلنا لطريق ما لعلاج هذا الفيروس اللعين؟ الذى هو فى الأساس من تخليقهم، ويمتلكون العقار المضاد له بأسعار بخسة مقارنة بما هو مطروح فى الأسواق العالمية؟

وبكل بساطة أقول لكم “نعم” يمكن خداع أى كائن من كان.. ما دام مصدر الإعلان و التصريحات هو مؤسسة عريقة مشهود لها بالمصداقية والجد و الحزم بين أرجاء المعمورة. وفى عرف مافيا أياً من صناعات الدواء و السلاح و المخدرات، لا تعطى فرصة لقوى أخرى لتنافس أو لتظهر على الساحة بمنتجات مشابهة او غيره.. فهنا يطبق مبدأ السلامة.. تماماً كما حدث عندما كثر الحديث عن وجود علاج غير مكلف لهذا الداء.. خاصة أن العلاج ليس كيمائياً..

فما كان منهم إلا توفير العقار مباشرة فى الأسواق و بأسعار خيالية بالنسبة لأصل سعره، فمكسب معقول أفضل من لا شئ على الإطلاق !

بالطبع قد أتهم بالمحاباة لنظام الرئيس السيسى، وقد أوصف بإتساع خيالى لدرجة الجنون، وقد يتم سبى و لعنى من قلة مريضة يعرفون أنفسهم جيداً، وقد يعتقد البعض أن اللواء عبد العاطى نفسه قد زج بى لكتابة هذه الكلمات !

وأخيراً يا عزيزى قارئ هذا المقال.. أنت لست مجبراً على تصديق ما جاء فيه، ولست مدعواُ حتى لقراءته.. فأنا شخصياً لا أدرى إن كان جهاز الكفتة عملية مخابراتيه أم أضغاث أحلام !

نهاية المقال..

اليوم فقط و بعد عامين تقريباً من كتابة الكلمات السابقة و بعد 3 أعوام تقريباً من الإعلان عن جهاز القوات المسلحة لعلاج فيروس ” C ” تأكد لى و بما لا يدع مجالاً للشك أن الجهاز كان و ما زال يعمل بنسبة كفاءة 100 % و أن ما تم كان نوعاً من التفاوض بين العديد من الأطراف.. كان الطرف الرابح و  الأكثر حظاً فيهم المواطن المصرى..

عاشت مصر دولة لا تضاهيها أى دولة على وجه الأرض فى العمق!!

 

بالفيديو محافظات الصعيد تطالب بتشكيل لجنة تحقيق لفحص  ملفات  معاش تكافل وكرامة

منظمة تطالب بالتحقيق فى دفع رسوم مالية للقومسيونات الطبية للمعاشات بقنا

كتب / بدر صبحي

رصدت منظمة العدل والتنمية خطاب صادر من وزارة التضامن الاجتماعى   ينص على شروط منح معاشات تكافل وكرامة للمتقدمين للحصول على المعاش

وهى  ان يكون المتقدم وزوجته غير موظفين  بالقطاع العام او الخاص او الحكومة  وان يكون غير مؤمن عليه  والا يكون  له معاش ضمانى  ويتم الكشف عنه عبر قاعدة بيانات الوزارة

ورغم ذلك حصل  الاف  المواطنين غير المستحقين للمعاش على تكافل وكرامة بمحافظات الاقصر وقنا وبنى سويف واسيوط وسوهاج والمنيا

وتجاهلت الوزارة التحقيق بالواقعة او تشكيل لجان تحقيق لفحص ملفات المتقدمين  اليها والتى تتم كتابتها من قبل موظفى الشئون الاجتماعية قبل تسليمها للوزارة

حيث اتهم اهالى الصعيد وزارة التضامن الاجتماعى والوزيرة غادة والى بسوء ادارة ملف معاشات تكافل وكرامة التى يتم توزيعها على الفقراء بمختلف المحافظات ومخالفة الشروط واللوائح المنصوص عليها بعد منح المعاشات الى زوجات مصريين عاملين بالخليج واصحاب حيازات زراعية وغير المستحقين واستبعاد الفقراء

وطالبت المنظمة بتشكيل لجنة تحقيق من مجلس الوزراء والرقابة الادارية والاجهزة الرقابية لفحص كافة الملفات المتعلقة بمعاش تكافل وكرامة

واعادة فحص ملفات من حصلوا على المعاش بكمبيوتر الوزارة والتحقيق مع الموظفين ممن قدموا بيانات خاطئة للاهالى من خلال الابحاث الاجتماعية المكتبية وعدم استيفاء الاوراق ومخالفة الشروط لمنح المعاش

واكد الاهالى ان وحدات الشئون الاجتماعية بالصعيد قدمت بالفعل معلومات خاطئة وغير دقيقة الى الوزارة ادت لحصول غير المستحقين لمعاشات تكافل وكرامة

المنظمة اكدت ان الشئون الاجتماعية سهلت حصول غير مستحقى الدعم على المعاشات ومنهم نساء ازواجهم يعملون بدول الخليج وقاموا بالامضاء على اقرارات غير دقيقة وقدموا معلومات خاطئة

اضافة الى قيام مديرية التضامن الاجتماعى بقنا بتحويل الكشف الطبى لطالبى معاشات الضمان الى الى مستشفى المحافظة ودفع رسوم من 60 جنيه الى 80 جنيه بدلا من عمل القومسيونات بالمراكز مثلما حدث بمختلف المحافظات

وحمل زيدان القنائى المتحدث الرسمى للمنظمة وزيرة التضامن الاجتماعى ومسئولى الوزارة بالمسئولية عن وصول المعاشات الى غير مستحقيها نتيجة تقاعس الوزارة عن التحقيق واكتفاءها بمعلومات الكمبيوتر الاحصائية

وعدم الاشراف على وحدات الشئون الاجتماعية بالمحافظات او مراجعة البيانات بدقة والالتزام بالشروط بدليل عدم حصول المواطنة سوسن صديق محمد محمود من القلمينا ولديها ابن معاق ويتكلف علاجه اموالا كثيرة ومسجل بالشئون كمعاق والمواطنة سميرة كامل تغيان من الصبريات فاو قبلى بدشنا

رابط الفيديو

https://www.youtube.com/watch?v=5H28Niy5ba8 رابط الفيديو

 

 

 

عوادم مصنع الاسمنت ومصنع سيجوارت ترفع الإصابة بالسرطان بالمناطق المجاورة

 كتب / بدر صبحي

 

رصدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية معاناة  اهالي مدينة حلوان بمحافظة القاهرة  من التلوث الناتج عن مصنعي اسمنت طرة ومصنع سيجوارت

حيث انه من الملاحظ أن هذه المصانع تقع في مناطق متكدسة بالسكان ويتعرضون يوميا لكميات كبيرة من العوادم التي تخرج من هذه المصانع

ووفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية الصادر في نوفمبر 2011  ، الذي اكدت فيه ان عوادم تلك المصانع الناتجة عن مداخن ومعامل الاسمنت من أخطر مصادر تلوث الهواء والتي تؤدى للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثل الربو وسرطان الرئة

علما بأن قانون شؤون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 يضع عددا من الاشتراطات الخاصة لحماية البيئة من تلوث الهواء

منها ألا تقل المساحة بين المنشأة الصناعية وأقرب تواجد سكانى عن 20 كيلو مترا، وهو الامر غير المتوفر حيث تقع هذه المصانع داخل تجمع سكني كبير

كما يضع القانون نسبا محددة لأى انبعاثات تخرج من المصنع لا يجب تجاوزها.

وقد أظهرت قياسات الأتربة المتساقطة فوق منطقة حلوان، أن مصنع أسمنت طره بالقطاع الشمالي لمدينة حلوان يلقي تقريبا  (582 جراماً/متر مربع/شهر) فوق شياختي المعصرة المحطة والمعصرة البلد وكذلك شياختي طره الأسمنت وطره الحيط حتى حدود شياخة الزهراء والشياخة الأولى من 15 مايو قبالة المعصرة المحطة.\

بما يفوق الحد الأقصى المسموح به ما بضعفين ونصف الي ثلاث اضعاف الحد الاقصي المسموح به.

وهو ما ادي الي ارتفاع نسبة الأمراض السرطانيه داخل المدينة  في الاونة الاخيرة بين المواطنين

وذلك اعتمادا علي  عدد بلاغات حالات الوفاة المعتمدة من مكتب صحة المعصرة البلد و المعصرة المحطه و حلوان بسبب إرتفاع معدل التلوث الناتج عن مصنع أسمنت طره و كذلك التلوث الناتج عن مصنع سيجوارت و خاصه مادة الاسبوستس و هي الماده الخام التي يستخدمها المصنع في صناعة المواسير الأسمنتيه

والتي  تعتبر المسبب الرئيسي لمرض سرطان الغشاء البللوري للجهاز التنفسي و الرئتين

وقد اوردت التقارير الصادرة عن معاهد الاورام المعتمده لدي مكاتب الصحه ان اغلب حالات الوفاة بسرطان الرئة لقاطني مدينة حلوان تكون بسبب استنشاق الهواء الملوث بمادة الاسبوستس لعدة سنوات.

وفي إطار اهتمام المؤسسة بهذا الامر فقد قامت المؤسسة بزيارة منطقتي المعصرة وعزبة ابو دحروج بحلوان  وقد شكا عدد كبير من المواطنين قاطني هذه المناطق من الاضرار التى يتعرضون لها جراء استنشاق غبار المصانع المتطاير

موضحين انه نتيجة وجود المصانع داخل الحيز العمراني منذ عدة سنوات قد ادي الي وجود حالات كثيرة من مصابي الربو وسوء التنفس والالتهاب الرئوى والحساسية الصدرية المزمنة  خصوصا بين الاطفال

واشار السكان الي أن الأشجار المزروعة بجوار تلك المصانع كفلتر طبيعي هى الأخرى تأثرت وبدأت تجف أوراقها وغصونها خصوصاً الشجر المثمرة

وقد اوضح السكان أنه بالرغم  من قيام وزارة  البيئة  باشتراط تركيب فلاتر فى المصانع الا انهم  لم يشعروا  باى تحسن لتركيب فلاتر ذات طراز حديث، لتخفيف العتمة والغبار الناتج من أفران مصانع الأسمنت

وفي ذات الصدد اشار احد السكان ويعمل فني تركيب فلاتر في احد مصانع الاسمنت الي انه علي الرغم من تركيب تلك الفلاتر الا ان الضرر الحقيقي يقع على الاهالي في الليل حيث يتم تشغيل بعض الافران ليلا

وهي تلك  افران يتم تعطيلها نهارا لعد ملائمتها للاشتراطات البيئة

وقد اوضح احد السكان ان لجان البيئة والصحة التى تأتى لهذا المصنع يكون معلوم بموعد قدومها وهو ما يجعل المصانع  تعمل  ازالة اثار  استخدام تلك الافران الغير ملائمة للاشتراطات البيئية  حتي لا يتم رصدها من قبل المسئولين.

وفي ضوء ذلك  ووفقا لتعهدات مصر الدولية والتي تعهدت بها امام مجلس حقوق الإنسان بجنيف اثناء خضوع مصر للاستعراض الدوري الشامل في العام 2014 والتي قبلت فيه مصر عدد 223 توصية

كان من بينها التوصية رقم 166-267 والتي تنص  علي ان تقوم مصر بــ “تكثيف جهودها الرامية إلى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحق في الصحة”

ومما سبق تناشد مؤسسة ماعت اعضاء البرلمان ورئيس مجلس الوزراء و وزير الصحة السيد ووزير الصناعة ووزير البيئة  ومحافظ القاهرة بالاتي

اولا :  القيام بالرقابة على هذه المصانع بهدف ضمان وفاءها بالاشتراطات البيئية اللازمة لذلك

ثانيا  : قيام الحكومة بوضع خطة زمنية لنقل هذه المصانع وغيرها إلى خارج نطاق الكتلة السكانية كحل جذري للمشكلة مع الحفاظ علي حقوق العمال داخل تلك المصانع

ثالثا : توفير التجهيزات الطبية المناسبة في مستشفيات منطقة حلوان بما يساعدها  على علاج المتضررين من تلك الاثار الناتجة عن التلوث خاصة اصحاب الامراض السرطانية

رابعا : تحفيز المصانع على القيام بمسئوليتها المجتمعية تجاه مواطني  منطقة حلوان  في مجالي الصحة والسكن والتعليم

تحقيق : الشربيني العطار

تعاني الوحدة الصحية بقرية اليوسفية التابعة لمركز بنى عبيد بالدقهلية من تدنى الخدمات الطبية بها، وتهالك جدران الوحدة وأسقفها، وانخفاض كميات الأدوية التى تُضخ لها، وسوء مستوى المتابعة من الأجهزة الطبية بمديرية الصحة بالدقهلية، وغياب معظم الأطباء عن مداوة المرضى لعدة أيام.. وأكد البسطاء بالقرية ::أن ثورة 23 يوليو 1952 أنشأت الوحدات الصحية القروية لتوصيل الخدمات الطبية المجانية لأبناء الريف البسطاء.

بعد ان كان المرض ينهش في أجسادهم ابان حكم الملكية والاحتلال الانجليزي..لكن سرعان ما تدهورت الوحدات الصحية من حقبة محمد حسنى مبارك الى الآن ، ولم يعد الحكام يهتمون بعلاج البسطاء.. وأشار البسطاء بالقرية :: نحن نأمل أن تُسعفنا الحكومة وتزود الوحدة الصحية بالخدمات الطبية اللازمة، فهى المأؤى للتخلص خطورة الأمراض بعد ارتفاع تكاليف العيادات الخاصة…

وأضاف الأهالى : يقتصر نشاط الوحدة الصحية باليوسفية علي تطعيم الأطفال وتسجيل المواليد والوفيات..ناهيك عن غياب بعض الأطباء وقلتهم، الأمر الذى يدفعنا للذهاب الى أقرب مستشفى للترياق من المرضى… ووأوضح الأهالى أن الصرف الصحى يضرب الوحدة مسبباً لرائحة كريهه تٌصيب المرضى بالأشمئزاز والتقزز ،ويجعل البعض ينفرون من داخل الوحدة الصحية… فى السياق ذاته، يٌطالب أهالى قرية اليوسفية وزير الصحة بأن يتخذ كافة التدابير اللازمة لصيانة الوحدة الصحية وتوفير كميات مناسبة من الأدوية للمرضى المتوافدين الى الوحدة، وتوفير عدد مناسب من الأطباء للمساهمة فى سرعة علاج من يعانوون من أمراض خطيرة…

ونوه الأهالى :: أن وحدة الأسنان تحتاج إلي جهاز حشو ضوئي وكومبوزيت وكذلك جهاز كحت جير .. لافتاً إلي أن أهم المشكلات التي تواجه الخدمة الصحية بالقرية هي انقطاع التيار الكهربائي مما يتسبب في توقف جهاز السونار ووحدة الأسنان … وطالبوا بسرعة إدخال الإسعاف للقرية خاصة أن المكان موجود…

وأوضح شباب القرية : أن معظم المواطنين يتوجهون للوحدات الصحية مجبرين إما بسبب تطعيم أطفالهم أو انخفاض تكلفة العلاج بها أو لاستخراج شهادات ميلاد أو وفاة. أو تصريح دفن . مشيراً إلي أنها تعتبر حقل تجارب للأطباء حديثي التخرج… وأجمع أهالي قرية اليوسفية علي أن الوحدة الصحية بالقرية تعتبر حقل تجارب لأطباء الامتياز. فالطبيب لا يمكث بها كثيراً ودائماً ما يتنقل بصفة مستمرة كما أن النوبتجيات غير متواجدة بصفة مستمرة وصيدلية الوحدة لا يوجد بها سوي بعض أقراص البرشام التي لا تغني ولا تسمن من جوع..

بلقاس . ربيع القاضى

يعيش الفلاح المصري معاناة كبيرة هذه الأيام لأسباب عديدة منها عدم وصول مياه الري وجفاف الترع والمصارف ويتجلي هذا بصورة أوضح في قرى حفير شهاب الدين بمركز بلقاس وواصل الفلاحون احتجاجهم علي عدم وصول مياه الري وجفاف الترع والمصارف الزراعية من المياه مما تسبب في بوارها وتلف زراعات الأرز والذرة والقطن والخضر المزروعة فيها وتعالت أصوات المزارعين واشتكوا للمسئولين دون جدوي
مما يجبر الجفاف الذي أصاب الفلاحين وبعض القرى على مغادرة أراضيهم الزراعية والانتقال الى المدن لايجاد فرص عمل مناسبة تؤمن لهم لقمة عيشهم بعد أن تعذر عليهم زراعة أراضيهم بسبب عدم توفر المياه.
يقول عهدى المغازى بقرية 27 بصار نعيش كارثة فعلية ولا أحد يسمع لنا من المسئولين ولسوء الحظ فإن الحفير تقع علي المنطقة الفاصلة بين الدقهلية وكفر الشيخ ويتنصل المسئولون بالمحافظتين من المسئولية عن بوار أراضينا ومنذ 15 سنة ونحن نعاني من استخدام مياه الصرف في الزراعة لدرجة أننا طالبنا بفتح بوابة الصرف علي مصرف كيتشنر لإنقاذ بقية الأراضي من البوار ولكن إلى الآن لم تصل المياه لنا مما يهدد أراضينا بالبوار
**واكد محمد على زيدان بقرية 28 بصار ان مشكلة مياه الري من أسوأ المشاكل التي تواجه قريتهم والقري المجاورة لهم فهي غير متوافرة وقد تلفت أكثر من 50٪ من المساحة المزروعة في هذا العام بسبب عدم وصول مياه »ترعة النيل« إلي أراضينا وعندما تحدث مناوبة للري بمعرفة هندسة الري فإن المياه لا تصل لمسافات كبيرة عن الترعة بأي حال من الأحوال مما تسبب في بوار وإتلاف المحاصيل الزراعية صيفا وشتاء وهذه المشكلة نعاني منها منذ 4 سنوات ولكنها العام الحالي ظهرت بوضوح حتي مسافة 4 كيلو متراً وأصبحنا مهددين بالتشرد بعد بوار أراضينا لعدم وصول مياه الري إلينا.

يقول ماهر طاهر السيد بقرية 28 بصار ان فلاحي ومزارعي قرى الحفير والامل لديهم مشكلة دائمة طوال ايام السنة مع مياه الرى حيث إن أراضينا تروى من 5 بحور صغيرة متفرعة من بحر بلقاس الذى يبعد عنها بنحو 40 كيلو مترا مما يؤدى الى عدم وصول مياه الرى الى نهايات الترع الصغيرة فيضطر الفلاحون الى الاستعانة بجزء من مياه مصرف “كوتشنر “بمحافظة كفر الشيخ وهو المصرف الرئيسى الذى تصب فيه مصانع مدينة المحلة الكبرى صرفها الصناعى الى جانب الصرف الزراعى الموجود به وهو ما يعود على محاصيلهم بالتلف فى نهاية كل زرعة فاذا لم يستعينوا بمياه مصرف كوتشنر ماتت محاصيلهم عطشا واذا استعانوا بها ماتت من التلوث.
يغذى البحور الخمسة التى تروى اراضينا وهو ما سيجعل الفلاحين يستغنون عن مياه بحر كوتشنر الملوثة.
ويقول حامد حمودة بقرية المعسكر ان المزارعون يعتمدون على 4 ترع رئيسية لري أراضيهم، هى “الناعية، والتبن، والدرافين، وبصار”. وقتها كان ارتفاع منسوب المياه في الترع يعني المزيد من المحاصيل على الأرض، وانخفاض المياه يعني تشريد 450 ألف مواطن يعيشون في مركز بلقاس.
وندد محمود النجدى بقرية 27 بصار باختفاء المياه من الترع رغم أن مصر بلد النيل ولا يجدون ماء للري خاصة في نهايات الترع مما يضطروا للجوء إلى مياه الصرف الصحي للري .
ويقول صادق السيد احمد بقرية 24 بصار رغم أننا في موسم الانتخابات توقع الفلاحون أن تحل مشكلة الري باعتبارها من أهم الكوارث التي مُني بها الفلاح وتهدد الزراعة المصرية لكن الواقع الذي كشفته أكدت أن معاناة الفلاحين بقرى الحفيرأصبحت مزمنة ……

 

 

كتبت / هبة الله ابراهيم

تعد الوحدة الصحية بنجير مركز دكرنس  من أكبر الوحدات الصحية من حيث المساحة علي مستوي المركز  ومزودة بوحدة إسعاف مجهزة

حين تدخل إليها تصدمك مساحة كبيرة أنشئ أساسها  وتركت دون استكمال بناء

السائل عن تكلفة هذا الأساس يصدمه الرقم الذي يتعدي المليون جنيه .. كمواد بناء فقط . والسائل عن المدة التي تركت علي هذا الوضع يصاب بصدمة أكبر

ولكن حين  تسأل عن السبب وراء تركه بهذا الشكل  لا تجد إجابة مفهومة

أهالي القرية .. طالبوا بأكثر من طلب لتحويل الوحدة إلي مستشفى عام  واستغلال المساحة المؤسسة لإنشاء مبني للطوارئ كما كان معدا لها من قبل  ولكن دون جدوى .

بالدخول  إلي المستشفى وفي جولة بسيطة .

تجد غرفة للعمليات مجهزة بجميع الأجهزة المطلوبة  ولكن كساها التراب كدليل علي عدم استعمالها منذ زمن بعيد .

وبالسؤال تبين أن وحدة العمليات قد ألغيت منذ قرار تحويلها إلي وحدة قروية  مقتصرة علي التطعيمات  والتخصصات الأولية فقط .

غرف مجهزة كاملة المنشآت  من أسرة إلي دواليب لحاجيات المرضى ومقاعد لاستراحة الزوار  وأدوات تعليق المحاليل وغيرها من الأمور التي ربما لا تتواجد في أغلب مستشفيات المركز .

ولكن رميت علي الأرض مجمعة نتيجة لعدم استخدامها  والسبب أيضا أن المكان بات وحدة قروية لا تقوم بعمل العمليات  وبالتالي لا يوجد قسم داخلي للمرضى .

معمل تحاليل أيضا مجهز  ولكن لا يستغل الإستغلال الأمثل كما هو معد له

مركز للأشعة  غرفة للأسنان  وغرفة للجراحة  وجميعها تنتظر العمل كما يجب

التخصصات التي يجب أن تتواجد باستمرار معدومة في المستشفي  وإن أتت فهي بالنيابة يوم أو يومين علي الأكثر كل أسبوع

الوحدة القروية المهملة  تخدم قرية نجير وهي القرية الأم في الوحدة المحلية , وتخدم أيضا قري كفر أبو ناصر  والقليوبية وكفر أبو علي  وعزب البشمور

وبالمساحة المهملة  وبالإمكانيات المغفول عنها  تعد واحدة من أبرز صور إهدار المال العام التي يجب محاسبة المسؤلين عنها .

ومن الجدير بالذكر أن فريق العمل بالمستشفى من أطباء أو ممرضين  يعدون من أكفأ الكوادر العاملة في وزارة الصحة .. ولكن هي أيضا من الأمور التي غفل المسؤلين عنها .

خاصه و أن أهالي الوحدة المحلية  تقدموا بأكثر من طلب لوزارة الصحة  ولمحافظ الدقهلية الحالي والسابق  لتحويل تلك الوحدة إلي مستشفى عام  وتوفير التخصصات المطلوبة فيها  حفاظا علي هذا المال  وخروجا من قضية إهداره بالإضافة إلي كونها ستعد صرحا خدميا لجميع الوحدة المحلية

ولكن بلا جدوى ..

تباين آراء مرشحي مجلس النواب بعد قرار الدستورية العليا

الخميسي : الحكم جاء لينصف بعض الدوائر      العربي : عدنا للمربع صفر ودوائر 2000 هي الحل الأمثل

 

تحقيق / هبة الله  إبراهيم

قرار المحكمة الدستورية بتأجيل الانتخابات كان متوقعا بعد تقسيم الدوائر الذي بدا للوهلة الأولى غير دستوري ..

البعض تقبله .. والبعض صدم لسماعه خصوصا بعد رحلة من الدعاية طالت لشهور علي استحياء ثم بدت قوتها حين ظهرت كشوف المحكمة الابتدائية بالأسماء النهائية للمرشحين

وقبول الطعون واستمرارها كان من الأمور التي جعلت حكم التأجيل مستبعدا

وقرار المحكمة بالتأجيل قيدها بمدة تعديل القانون ولم يحدد كم ستطول تلك المدة

وكل المدد الموضوعة ما هي إلا اجتهادات قد تصيب وقد تخطئ

رصدت عين الحقيقة أون لاين اراء المرشحين المحتملين بخصوص قرار التأجيل

أشار أشرف الشبراوي مرشح عن دائرة دكرنس  أنه لا يمكن التعقيب علي أحكام القضاء والتي يجب أن تحترم بشكل كامل .. وأنهم مستمرين في العمل دون أي تغيير متمنيا أن لا تطول المدة المقررة وأن تصدر التعديلات في أقرب وقت ممكن ..

 

أما من دائرة منية النصر يشير اللواء أحمد الخميسي إلي أنهم مستمرين في العمل علي التقسيم القديم .. فدائرة منية النصر من الدوائر التي من الصعب أن ينالها التغيير فعدم دستورية القانون وحسب حيثيات الحكم  جاءت فيم يخص تلك الدوائر التي اتسعت ليزيد عدد ناخبيها عن 160 ألف ناخب ..

نفس الأمر جاء علي لسان وائل العربي مرشح عن دائرة السنبلاوين الذي اكد أن ما حدث بصدور حكم المحكمه الدستوريه كان متوقع للعوار الدستورى والجميع كان يتوقع ذلك وانا اول شخص ولم احاول أن ابالغ فى عمل دعايه خصوصا ان الدائره التى كنت ارغب الترشح عنها إتسعت بصوره كبيره ولكن الواضح اننا سنعود للمربع صفر وتعود للدوائر الفرديه لعام 2000 وهو النظام الامثل للجميع ولكن الجميع ممن يصيغ القوانين والتعديلات لمباشرة الحقوق السياسيه كلا يعمل لمصالح شخصيه وهذا ما حدث من خساره متوقعه فى الوقت والاموال والمجهود وغير ذلك ولا أعلم لماذا كانت العجله بهذا الصوره الغير مرضيه

 

أما شيماء الخولي مرشحة بقائمة صحوة مصر فتري أنه  كان من الافضل الإنصات لاصوات عاقله من النخب التي نصحت بتعديل قانون الانتخابات حتى لا يطعن على دستوريته او حتى الانصات للمفوضيه حين اوصت بتعديل القانون افضل من تأجيل الانتخابات وإطالة المده المحدده لإستكمال خارطة الطريق المتفق عليها في 30/6/2013 واستكمال المسار الديموقراطي واعادة بناء جميع مؤسسات الدوله والتشريعات التي تضمن استقرار الحياه السياسيه

ولكن كمرشحين لا تؤثر علينا تأجيل الإنتخابات بالعكس من الممكن ان تكون فرصه اخرى لو تم فتح باب الترشح من جديد امام الفردي او إعادة ترتيب القوائم .. او ترتيب المرشحين لأنفسهم وحملاتهم الانتخابيه وقد تكون فرصه لبعض التيارات السياسيه التي اعلنت عدم مشاركتها في الانتخابات البرلمانيه لعدم دستورية القانون في إعادة النظر مره أخرى في قرارها والعوده للساحه السياسيه والمشاركه في العمليه الانتخابيه بما يثري الحياه الحزبيه والعمليه الديموقراطيه ويفيد الأحزاب من تواجدها والتحامها بالشارع والجماهير الانتخابيه

 

رأي لا يختلف كثيرا عن سابقيه وهو مرشح حزب النور بدائرة دكرنس وبني عبيد  أحمد عوض حيث يشير إلي أنهم مستمرين في العمل علي التقسيم القديم الذي ألغته المحكمة الدستورية لحين صدور جديد

وأشار  إلي أن عملهم بشكل مؤسسي  وأنه لا يتحدث بشكله الشخصي فقط بل كحزب .

وأكد ان أي تحرك لن يضر لأنه في نهاية الأمر يصب في مصلحة حزبه الذي ترشح عنه بشكل فردي

 

نفس الأمر أشار إليه عبد العظيم رمضان مرشح عن نفس الدائرة أن الحكم جاء في توقيته المناسب لأن اقامة الإنتخابات في ظل القانون السابق كان سيصيب البرلمان بشئ من العوار كان من الممكن أن يتسبب في حله خلال ستين يوما من انعقاده ..

مشيرا إلي أن توجيهات الرئيس للجنه ان تنتهي من الأمر خلال شهر من الآن مؤكدا علي ثقته في توجيهات سيادته

مما سبق يتضح أن الأمر لدي المرشحين لن يكون سوي مسألة وقت طال بعض الشئ  يستكملون في نهايته مسيرتهم للوصول للبرلمان