التصنيف: البرلمان

طالب الدكتور البدري ضيف، عضو مجلس النواب، بضرورة التمسك بالثوابت التاريخية والقانونية في حل الصراع العربي الإسرائيلي، رافضا ما أعلنه الرئيس الأمريكي دوانالد ترامب، فيما عرف بصفقة القرن.
وأشار النائب، إلى أن ما جاء في الصفقة من بنود تمثل إهدارا للحق العربي بالكامل، والانحياز التام للكيان الصهيوني، بما يخالف كافة المواثيق الدولية التي أقرت بحق الشعب الفلسطيني في تحديد مصير.
وحذر البدري ضيف، من أن إجبار طرف في التنازل عن حقه المشروع لصالح طرف آخر ليس له أي حقوق، ينذر بأزمات وقلاقل في المنطقة.
ودعا عضو مجلس النواب، إلى ضرورة أن يكون هناك موقف عربي موحد، في مواجهة هذه التدخلات الأمريكية المرفوضة والتي تسعى لفرض الأمر الواقع على الوطن العربي لصالح الكيان الصهيوني.
وقال: تحقيق السلام في الشرق الأوسط يجب أن يتم بناء على اتفاقيات تقر بحقوق كل طرف، لا أن تنحاز لطرف على حساب الآخر، متمنيا أن يكون لاجتماع جامعة الدول العربية المقرر له السبت المقبل موقفا قويا في مواجهة ما أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد عضو مجلس النواب، الثقة الكاملة في القيادة السياسية في التعامل مع هذه الأمر، انطلاقا من موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية.

قال الدكتور المستشار حسن بسيونى، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن ما حققته مصر من إنجازات تجاه القارة الإفريقية، عقب توليها رئاسة الإتحاد الإفريقي، يستحق التوقف عنده والإشادة به، لاسيما وأنه يؤكد نجاح مصر في إستعادة دورها الريادى واهتمامها بالقضايا الإفريقية في مختلف المجالات الذى بدأ منذ عام ٢٠١٤ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف بسيونى في تصريح له، حققت مصر عدد كبير مع الإنجازات تجاه القارة الافريقية، منها إنجازات الاقتصادية يتمثل أبرزها في إطلاق المرحلة التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة الافريقية، خلال القمة الاستثنائية الإفريقية التي عقدت بالنيجر في يوليو الماضى والتي وقع عليها ٥٤ دولة ، وتهدف الاتفاقية لإزالة الحواجز الجمركية وإلغاء التعريفة الجمركية تدريجيا بين دول القارة وخلق سوق إفريقية موحدة للسلع والخدمات، وتستهدف المنطقة 2 مليار نسمة ، و 3 ترليون دولار.

وتابع، أيضا ضمن الإنجازات الاقتصادية، قرار الرئيس السيسى بإنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى إفريقيا؛ لتشجيع المستثمرين المصرين والأجانب بالتوجه نحو الاستثمار بإفريقيا والمشاركة فى تنمية القارة السمراء، وكذلك تنظيم المنتدى الاقتصادى لإفريقيا في نوفمبر 2019، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، والذى اهتم بدور القطاع الخاص في تنمية افريقيا، وحقق المنتدي نجاحات تمثلت فى توقيع 13 مذكرة تفاهم واتفاقية بقيمة استثمارات تصل لـ 3 مليارات دولار، كما شهد توقيع الشريحة الأول لاتفاقية تمويل الصادرات والواردات للدول الإفريقية بقيمة 100مليون دولار من إجمالى 500 مليون دولار، بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبنك الاستيراد والتصدير الإفريقى .

وأضاف، أيضا نظمت مصر المؤتمر الاقتصادي الافريقي ديسمبر 2019، والذى ركز على دعم المهارات وريادة الأعمال وتعزيز فرص الشباب الأفريقى فى سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص لتوفير فرص التدريب والتشغيل المناسبة للشباب فى الدول الأفريقية، مشيرا الى ان تلك الإنجازات الاقتصادية من شأنها تغيير شكل القارة السمراء للأفضل.

وتابع، عضو مجلس النواب، بالإضافة الى الإنجازات الاقتصادية، حققت مصر إنجازات أخرى على المستويين الأمني والسياسى، مشيرا إلى مبادرة ” اسكات البنادق ” التي أطلقها الرئيس والتي حصلت على تأييد مجلس الأمن بالاجماع ومساندة كل الدول الافريقية من ناحية ، كما أعلن الرئيس السيسي على أن الاتحاد الافريقي خلال 2020 سيعطي المبادرة الرعاية الأولي .

واستطرد، أيضا تاتي الانجازات الرياضية والاجتماعية والشبابية والصحية وتمثيل مصر الاتحاد الافريقي علي المستويات الاقليمية والدولية وكافة الفعاليات والمحافل والمنتديات بشكل احترافي شهد له الجميع، ضمن قائمة الإنجازات، حيث يؤدى ذلك الى تغيير أنظار العالم عن الصورة الذهنية السابقة لديهم عن افريقيا، مستشهدا بمشاركة الرئيس في القمة الصينية الافريقية، وقمة مجموعة العشرين فى أوساكا باليابان والقمة الافريقية بالنيجر، والقمة الروسية الافريقية، والقمة الالمانية الافريقية والقمة اليابانية الافريقية، و قمة السبع الكبرى. وأشار الى الزيارة الأخيرة للرئيس لبريطانيا، والتي بحث خلالها عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع في ليبيا وجهود مكافحة الارهاب والتطرف في المنطقة.

وأوضح عضو مجلس النواب، ان دور مصر في مكافحة الإرهاب بالدول الإفريقية، ونشر السلام بين الدول وحل النزاعات الافريقية الافريقية، لايمكن إغفاله، مشيرا الى منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، الذى بحث سبل إعادة توطين اللاجئين والنازحين قسريا، بالتعاون مع المفاوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، كما ركزت جلسات المنتدى على آليات منع الصراعات عبر مبادرة “إسكات البنادق”، وآليات السلام المستدام، بالإضافة الى استضافة مصر فى أبريل 2019، قمة إفريقية مصغرة، بحضور 13 رئيسا ومسؤلا إفريقيا؛ لمناقشة تطورات الأوضاع بالسودان، وخلصت القمة إلى مد المهلة التى أمهلها الاتحاد الإفريقى للمجلس العسكرى السودانى من 15 يوما إلى ثلاثة أشهر.

تقدم الدكتور البدري ضيف، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى وزير الزراعة، السيد القصير، بشأن خطوات وزارة الزراعة نحو تشجيع صغار المزارعين لإنشاء مشروعات الثروة الحيوانية وخاصة مشروع البتلو، في ضوء البروتوكول بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والبنك الزراعي المصري، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لتدبير رؤوس ماشية لتوزيعها على صغار المزارعين للتسمين فى إطار المشروع القومي لإحياء البتلو.

وطالب ضيف، بحضور وزير الزراعة ونائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية المهندس مصطفى الصياد، لتوضيح خطوات تنفيذ ذلك المشروع على أرض الواقع، مشددا على ضرورة وجود تسهيلات للمزارعين وإجراءات ميسرة لتشجيع المزارعين والمربين على الاستفادة من ذلك المشروع وتربية المواشي بما يساعد على زيادة الإنتاج وتحقيق هامش ربح للمزارعين.

وأوضح عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن الاهتمام بالثروة الحيوانية، أمر هام، لما له من تأثير على الاقتصاد القومي للبلاد، وتوفير فرص العمل.

وشدد الدكتور البدري ضيف، على ضرورة العمل على فرض رقابة على الأعلاف والأدوية البيطرية، للحد من انتشار الأدوية المغشوشة التي تؤدي إلى نتائج سلبية بنا يؤثر على الإنتاج الحيواني.

وكان مجلس إدارة المشروع القومي لإحياء البتلو، برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وقع على تفعيل بروتوكول التعاون والتفاهم بين كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والبنك الزراعي المصري، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لتدبير رؤوس ماشية لتوزيعها على صغار المزارعين للتسمين فى إطار المشروع القومي لإحياء البتلو.

كتب / بدر صبحي

تقدم النائب صلاح عياد، بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية، بشأن انتشار القمامة، وتهالك الطرق الداخلية، وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، بمدينة الحمام، فى مطروح، مما انعكس على المواطنين بصورة كبيرة فى الخدمة المقدمة إليهم ومعاناتهم بشكل بسبب الخدمات والمرافق الحيوية الهامة، مطالبا بمحاسبة المسئولين عن هذا التدنى والوقوف على الأسباب الحقيقية التى أدت لتدهور أوضاع المدينة، وتدنى مستوى الخدمات بهذا الشكل، وحالة التهميش التى تعيشها المدينة.

وأوضح عضو مجلس النواب، فى بيان له، أنه تلقى العديد من الشكاوى من قبل المواطنين بشأن عدم سؤال رئيس المدينة فى استغاثة المواطنين بسبب تدنى مستوى الخدمات، والإهمال الذى طال منطقة السوق القديم بالمدينة، وعدم وجود إضاءة مما تسبب فى زيادة حوادث السرقة وحوادث السير نتيجة الظلام الدامس، وانتشار القمامة فى عدد من الأماكن بشكل غير مسبوق، وتهالك شبكة الطرق الرئيسية بالمدينة بشكل سيئ ، وعلى الرغم من ذلك إلا أن خطة الرصف تذهب إلى الطرق الفرعية ولم تخدم إلا أعداد بسيطة من المواطنين. وأضاف عياد، أن شبكة الصرف الصحي لم يتم الانتهاء منها، على الرغم من الوعود المستمرة من رئيس المدينة بالانتهاء منها في أسرع وقت، وعدم وجود تفاعل من قبل المسئولين مع شكاوى واستغاثات المواطنين، وتنظيم زيادة للمدينة للوقوف على حجم الاهمال، والمعاناة الحقيقية، ووضع خطة عاجلة للنهوض بمستوى الخدمات، وفقا للاعتمادات المالية المتاحة، على أن يكون هناك جدول زمنى للانتهاء من المشروعات المتوقفة، والمتهالكة، وتطوير منظومة القمامة، والانتهاء من شبكة الصرف الصحى ومياه الشرب وفقا لجدول زمنى، وذلك بعد تشكيل لجنة من التنمية المحلية لزيادة المدينة، لوضع أولويات فى التنفيذ على أرض الواقع، وفقا لاحتياجات المواطنين، ومراعاة أن يتم زيادة الاعتمادات المالية للمدينة فى الخطة الاستثمارية المقبلة

كتب / بدر صبحي

قدمت الحكومة مواد قانون زواج الطفل والذي على معاقبة كل مأذون لم يخطر النيابة العامة بواقعة التصادق على الزواج العرفى لطفل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والعزل. جدير بالذكر أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لمنع زواج الطفل دون ال18 سنة  جاء فى المادة الأولى منه ،بأن يضاف إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل – فصل رابع تحت عنوان “حظر زواج الأطفال” للباب الثالث” فى الرعاية الاجتماعية” يتضمن مادة برقم 52 مكررا يكون نصها كالآتي:” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك فى زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم

كتب / بدر صبحي

اكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الزراعة العضوية

 مشيرا إلى أنه يؤدى إلى تنمية الزراعة العضوية، والتوسع فيها، خاصة في ظل الطلب المتزايد على هذه النوعية من الزراعات، محليا وعالميا

وأضاف الحصرى  أن مشروع القانون، يهدف لدعم خطة الدولة في إنتاج غذاء صحي، وذلك من خلال التقليل من استخدام المبيدات والأسمدة المخلقة، واستبدالها ببدائل الأسمدة العضوية المنتجة من بقايا المحاصيل الزراعية والاستفادة منها.

وتابع رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان: هذا القانون، سيزيد من الصادرات المصرية وبالتالي زيادة الإنتاج القومى للبلاد، كما انه سيحافظ على صحة المواطن المصري، نظرا لان هذه المنتجات تعتمد في انتاجها على المواد العضوية دون الكيماوية.

وأوضح، أن مشروع القانون، منح صلاحيات لكل من الهيئة العامة لسلامة الغذاء والمعمل المركزى للزراعة العضوية بوزارة الزراعة، للاشراف على تطبيق مواد القانون والرقابة على المزارع المنتجة لتلك المنتجات الزراعية والمصانع التي تقوم بمراحل التصنيع الزراعى لتلك المنتجات، بهدف تصديرها.

وأكد تقرير لجنة الزراعة حول مشروع القانون،  أن نصوص مشروع القانون ترنو إلى خضوع المزارع ووحدات إنتاج الغذاء العضوى إلى أفضل الممارسات البيئية واستخدام المدخلات العضوية  للحفاظ على التنوع البيولوجى ولصون الموارد الطبيعية وتفعيل الرقابة على مدخلات ومنتجات الإنتاج العضوى لضمان جودة الإنتاج فى ضوء زيادة عدد المنتجين والمصدرين غير المنظمين. وأضاف التقرير،  أن نصوص القانون جاءت أيضا لتدارك المخاطر الناجمة عن الممارسات الزراعية الخاطئة وما لحق الموارد الطبيعية من تدهور لمستوياتها وكفاءتها وحفاظا على سلامة المنتجات والمحاصيل الغذائية والصحة العامة ودعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية وتوفير المناخ الملائم لتطوير الإنتاج العضوى بما يتماشى مع تطور معايير المواصفات العالمية للزراعات العضوية في الدول المتقدمة وتوفيراً للغذاء الآمن والصحى لجميع المواطنين ولزيادة معدلات الصادرات المصرية على المستوى الدولى والعربى

كتب / بدر صبحي

قال اللواء محمد علي بلال، آمين عام حزب حماة الوطن، إن منطقة الشرق الأوسط تموج بعاصفة من الأعاصير بما يهدد استقرارها علي الاتجاهين الشرقي حيث دولة العراق، وقلب الوطن العربي الإفريقي، حيث ليبيا التي تعاني من صراع كبير بين حكومة فايز السراج بطرابلس، والجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر المعترف به من مجلس النواب والممثل الشرعي والرئيسي للشعب الليبي .

جاء ذلك فى تصريحات له مساء السبت، مؤكدا علي أن محاولات تدخل دولة أخري من خارج المنطقة لدعم طرف علي حساب طرف أخر يزيد من اشتعال المنطقة، ويهدد بعدم الاستقرار ويخالف التوجه العام سواء من الأطراف الفاعلة من المجتمع الدولي أو مصر فى إجراء مفاوضات والاتجاه نحو السلام والتهدئة حفاظا علي مقومات ومقدرات الشعب الليبي، ووحدة الدولة وتماسكها خاصة أن ليبيا تمثل حدود مصر الغربية بمعدل مايقرب من 1200 كيلو، وبالتالي مصر ترفض تماما التدخل التركي بشكل مباشر .

وأشار آمين عام حزب حماة الوطن، إلى أن مصر تتواصل مع المجتمع الدولي لتؤكد إعتراضها الكامل ضد التدخل التركي بليبيا ، الذي يشعل ويهدد الاستقرار فى المنطقة العربية والشرق الأوسط كله، ومصر تسعي للحفاظ علي وحدة ليبيا ومؤسساتها العسكرية والمؤسسات المنتخبة. ولفت إلي أن ما يحدث فى العراق، يمثل تدخل إيراني ليس فقط فى العراق، ولكن فى منطقة الخليج العربي، بما يزيد من حدة التوتر وإشتعال الموقف وهذا يهدد المنطقة بأكملها، بحالة من عدم الاستقرار مشيرا إلى أن إيران دخلت فى صراع مع أمريكا، ومصر لاترحب بأن يكون هذا الصراع علي أرض عربية، مؤكدا علي أننا كدول عربية نستطيع من خلال التفاوض والتفاهمات السياسية والمفاوضات أن نؤثر علي مجريات الأمور فى الملفات المشتعلة بمايخدم التهدئة والمنطقة بأكملها.

وأختتم حديثه بالتأكيد علي أن القيادة المصرية تحاول التواصل مع كل الأطراف لتحقيق السلام المنشود في ليبيا أو العراق، لأن اشتعال الموقف لا يحتمله أحد، ويؤدي إلي الخراب ومزيد من المآسي والمعاناة لشعوب المنطقة وهو الأمر الذي لايرضي به أحد أو تتحمله المنطقة.

كتبت / هبةالله ابراهيم

أكد اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، ونائب رئيس الحزب، على الدعم الكامل والمساندة للقيادة السياسية فى مواقفها وقراراتها لحماية مصالح الأمن القومي المصرى، جراء الأزمة الليبية وتداعياتها بعد تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، تأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في اسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر عام 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري.

جاء ذلك فى تصريحات له، اليوم السبت، مؤكدا أن خطوة البرلمان التركي انتهاكًا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، محذرًا من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، خاصة أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وتركيا تتحمّل مسئولية ذلك كاملة. ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إلي أن منطقة الشرق الأوسط تدرك الدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية وقيامها مؤخرا بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا، مما يُبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا ودحر الجماعات الإرهابية التي تدعمها تركيا، حتى يعود الاستقرار لهذا البلد العربي،

قائلا:” هذه التطورات تهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة”. وطالب “أبو المجد” من المجتمع الدولى للقيام بمهامه حفاظا على وحدة وكيان وتماسك الدولة الليبية والوقوف فى مواجهة رعاة الإرهاب والتصدي لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي.

واختتم حديثه بالتأكيد علي دعم الحزب وجميع نوابه وقواعده الشعبية للقيادة السياسية فى اتخاذ ما تراه لحماية الأمن القومي، مشيرا إلي أنه من حسن حظ بلادنا فى هذه الفترة الاستثنائية من تاريخ الوطن والمنطقة أن القيادة السياسة تتعامل بحكمة ورشد ووعى فى ملف العلاقات الدولية ولا يستطيع أحد أن يبتزها أو يستفزها ونملك القدرات لكن لا ننجر وراء شعارات، ونحن من يقرر متى نواجه أو نرفع السلاح حسب مصالحنا وتقدير القيادة للموقف.

 كتب / بدر صبحي

أعتبر النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان ونائب حزب مستقبل وطن ، ان قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى اعلنها اليوم بشأن زيادة الأجور والمعاشات بمثابة شهادة محلية رفيعة المستوى بان مصر تسير فى الاتجاه الصحيح وبنجاح مسيرة الإصلاح الاقتصادى التى اصر الرئيس السيسى على تنفيذها رغم اثارها الصعبة على المصريين مؤكدا ان الغالبية الكاسحة من المصريين بهذه القرارات التاريخية وغير المسبوقة بدأوا فى جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى

واكد ” عابد ” فى بيان له اصدره اليوم الأهمية الكبيرة لجميع القرارات التى اعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه وحتى 2000 جنيه واقرار علاوة استثنائية مقطوعة لجميع العاملين بالدولة قدرة 150 جنيه للعمل على معالجة الآثار التضخمية على الأجور وتحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بما يتراوح من 2000 إلى 7 آلاف جنيه وإطلاق حركة الترقيات لجميع العاملين من خلال أكبر حركة للعاملين حتى 30 يونيو الماضي، والتى تكلف الدولة 1.5 مليار جنيه اضافة الى رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه والبدء في رد الأموال لصناديق المعاشات

وأعتبر النائب علاء عابد ان إصدار الرئيس السيسى لهذه القرارات فى مناسبة احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية كان بمثابة صفعة قوية على وجوه جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة التى كانت تروج أكاذيبها وسمومها بان الدولة سوف تسرح العديد من الموظفين داخل الدولاب الحكومى

محمد المنسي

لا تعد ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، بشأن قانون الصحافة والإعلام الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه مؤخرا والتي أكدت وجد شبهة عدم دستورية بعض مواده، هي المرة الأولى التي يصدر فيها مجلس الدولة تقريرا بعدم دستورية بعض المواد بالقوانين التي وافق عليها البرلمان.

وأبدى مجلس الدولة من قبل عدد من الملاحظات بشأن القوانين التي وافق عليها البرلمان في مجموعها، تشير إلى عدم دستورية بعض موادها، منها قانون السلطة القضائية وقانون ترشح القضاة بالأندية وقانون الخدمة المدنية.

الدستور

ووفقا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، يجب عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة، قبل إقرارها نهائيا، لمراجعة صياغتها.

السلطة القضائية

وسبق وأبدى مجلس الدولة عددا من الملاحظات بشأن القانون الذي تقدم به النائب أحمد حلمى الشريف، بتعديل قانون السلطة القضائية، مؤكدا أن القانون تحيط به شبهة عدم الدستورية، بحسب نص خطاب مجلس الدولة الموجه للبرلمان العام الماضى.

وجاء في نص الخطاب الذي أرسله المستشار محمد عبد الحميد مسعود، رئيس مجلس الدولة، للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: “بالإشارة إلى كتاب سيادتكم رقم 273 المؤرخ في 19 أبريل 2017 بشأن استطلاع رأى مجلس الدولة في مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وقانون السلطة القضائية، وقانون هيئة قضايا الدولة، وقانون هيئة النيابة الإدارية، الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه بجلسة 27 مارس عام ٢٠١٧، وذلك لموافاتكم برأى مجلس الدولة في مشروع القانون المشار إليه”.

وأضاف نص الخطاب: “يرجى التفضل بالإحاطة بأن مشروع القانون المشار إليه عرض على المجلس الخاص، بجلسته في 22 أبريل، واستعرض المجلس ما انتهى إليه قسم التشريع، من أن مشروع القانون الماثل مشوب بشبهة عدم الدستورية، كونه منح سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية في تعيين رئيس مجلس الدولة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وبذلك يسلط السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، ويهدر مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء”.

وتابع مجلس الدولة في خطابه للبرلمان: “لهذا قرر المجلس الخاص بالإجماع، رفض المشروع المقدم في ضوء ما انتهى إليه قسم التشريع، والذي أحيل ما ورد به منعا للتكرار”.

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق للمجلس الخاص، في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 يناير 2017، رفض المشروع قبل تغيير بعض أحكامه، كما سبق للجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة بجلستها المنعقدة بتاريخ 3 أبريل 2017، أن قررت بحضور ما يقرب من 600 من مستشارى ووكلاء ونواب مجلس الدولة، رفض هذا المشروع بالإجماع.

 

ترشح القضاة بالأندية

كما سبق وأكد قسم التشريع بمجلس الدولة، وجود شبهة عدم دستورية في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والذي يقضى بمنع أعضاء الهيئات القضائية من حق الترشح في انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية، والذي أقره مجلس النواب العام الماضى.

وفند قسم التشريع، في خطابه المرسل إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، أسباب رفضه مشروع القانون والتعقيب على الدفوع التي ساقتها المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المرسلة من البرلمان.

وأشار قسم التشريع إلى أن من أسباب رفضه للقانون أيضا وجود ثمة شبهة قد تنشأ نتيجة قيام أعضاء الجهات والهيئات القضائية بالإشراف على انتخابات الهيئات الرياضية والتي يترشح لشغل عضويتها أي منهم، وحفاظًا على هيئة أعضاء الجهات والهيئات القضائية التي قد ينالها نصيب من الخلل حال خوضهم انتخابات الأندية الرياضية.

الخدمة المدنية

كما أعلن مجلس الدولة، عن وجود نصوص غير دستورية، بمشروع قانون الخدمة المدنية، عام ٢٠١٦ موصيا مجلس النواب بتعديله.

 

وتمثلت أبرز المواد التي بها شبهة عدم الدستورية في المادة 13 من القانون، والتي جاءت بعد إضافة التعديل، كالآتي: “تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الوظائف التي تُحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام، متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التي يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقًا لاحتياجاتها”.

 

كما نصت المادة 13 على أنه: “كما يجوز أن يُعيّن في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو أحد أولادهم، أو أحد إخوانهم القائمين بإعالتهم، وذلك في حالة عجزهم عجزًا تامًّا أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية، وذلك كله مع عدم الإخلال بقانون 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين”.

وقال مجلس الدولة في تقريره أنه استعرض نص المادة “81” من الدستور، والتي تنص على أن المشروع الدستوري ألقى على عاتق الدولة التزاما بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وهذا الحكم الوجوبي ينصرف إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، دون أن يزاحمهم في هذه النسبة أية فئة أخرى.

 

وأكد أن النسبة الواردة بمشروع القانون المعروض فتشمل الفئات المخاطبة بنص المادة “13” الأمر الذي يوقع النص، في شبهة العوار الدستوري، في هذا الخصوص.

 

وأضاف مجلس الدولة، أنه يتعين تعديل النسبة الواردة بنص المادة “13” من المشروع بما يقي النص من شبهة عدم الدستورية.

 

كما أوصى مجلس الدولة، بإضافة عبارة “ومصابي الثورة” عقب عبارة “للمصابين في العمليات الحربية” الواردة بالفقرة الأول من هذه المادة، كما تمت إضافة عبارة “أو أحد والديهم” عقب عبارة “أو أحد أولادهم”، وذلك على نحو يتفق مع المادة “16” من الدستور التي تنص على “تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين.. إلى آخر المادة”.

كما أفتى مجلس الدولة بوجود شبهة عدم دستورية بالمادة 76 والتي تنص على: “يصدر بنظام الشكاوى المتعلقة بالمخاطبين بأحكام هذا القانون، وقواعد وواجبات تعامل موظفى الوحدة مع الجمهور، قرار من رئيس الجهاز، وذلك بعد إضافة فقرة لها تتيح تحصيل خدمات بقيمة 10 جنيهات، تودع في حساب خاص لدى البنك المركزى المصرى في حساب الخزانة الموحد”.

 

الصحافة والإعلام

وأكد قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، وجود شبهات عدم دستورية بعض أحكام مشروع قانون الصحافة الإعلام، الذي انتهى القسم من مراجعته مؤخرا وأحاله لمجلس النواب لاستكمال إجراءات إصداره.

 

وأوضح أن المادة (12) والتي تنص على أنه: «للصحفي أو للإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة».

 

وقال القسم، إن هذه المادة بها شبهة عوار دستوري وانتهاكًا لحرية الصحافة التي كفلها الدستور، مشددا على ضرورة حذف اشتراط حصول الصحفي أو الإعلامي على التصاريح اللازمة لممارسة حقه في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة وإجراء اللقاءات مع المواطنين والتصوير في الأماكن العامة غير المحظر التصوير فيها.

 

وفى المادة (6) التي تنص على أنه: «لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن».

وارتأى القسم أن هذه المادة بنصها الحالي تثير شبهة عدم دستورية، لأن مشروع القانون يستهدف لتنظيم ممارسة وحماية حرية الصحافة والإعلام من خلال ملكية المؤسسات الصحفية والإعلامية، ومن ثم فكان لزامًا على مشروع القانون أن يضع الإطار العام الذي يحكم منح التراخيص الواردة بتلك المادة، بحيث لا يكون مقصورًا على النحو الذي جاءت عليه المادة ويتخلى عن اختصاص السلطة التشريعية الأصيل في هذا الشأن، ويترك إياه للمجلس الأعلى.

 

كما اعترض القسم على المادة (26) والتي تنص على أنه: «يحظر على الصحفي أو الإعلامي السعي إلى جلب الإعلانات، أو الحصول على أي مبالغ أو مزايا عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأية صفة، أو التوقيع بأسمه على مادة إعلانية، أو المشاركة بصورته أو صوته في إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، ويساءل المخالف تأديبيًا، وإذا ثبتت إدانته يلتزم برد قيمة المبالغ أو المزايا التي حصل عليها إلى مؤسسته الصحفية أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها».

 

وأكد القسم ضرورة حذف ما ينص على إلزام الصحفي برد تلك الأموال الواردة في المادة، باعتبار أن ذلك يخالف الدستور الذي نص على عدم التعدي على الأموال الخاصة أو مصادرتها إلا بحكم قضائي.

 

وأكد أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، أن تقرير مجلس الدولة حول وجود شبهات عدم دستورية ببعض أحكام مشروع قانون الصحافة الإعلام، الذي انتهى قسم الفتوى والتشريع من مراجعته مؤخرا وأحاله لمجلس النواب لاستكمال إجراءات إصداره، يؤخذ بعين الاعتبار.

 

وقال النائب تعقيبا على ما أصدره قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة: أرسلنا القانون لمجلس الدولة للاطمئنان على دستوريته، والملاحظات الواردة من مجلس الدولة يجرى بحثها حاليا بواسطة الأمانة العامة للمجلس لإزالة مواطن شبهات عدم الدستورية.

وأشار إلى أن البرلمان أرسل القانون لمجلس الدولة مرة أخرى عقب الانتهاء من إقراره مبدئيا للاطمئنان على دستورية كافة مواده.

وأوضح هيكل، أن تقرير مجلس الدولة، يتضمن ملاحظات وليس اتهامات، قائلا: من الطبيعي أن يتضمن قانون بهذا الحجم ملاحظات، وهذا ليس عيبا، ولن نسمح بخروج قانون به شبهة عدم دستورية.

وأكد قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، وجود شبهات عدم دستورية بعض أحكام مشروع قانون الصحافة الإعلام، الذي انتهى القسم من مراجعته مؤخرا وأحاله لمجلس النواب لاستكمال إجراءات إصداره.