التصنيف: اقتصاد

كتب : بدر صبحي

دعا على الخاجة  المحامى الاماراتى ، وصاحب مبادرة دعم  الاماراتين لمصر ، دعا  المستثمريين  العرب وخاصة  مستثمرى الامارات  ، لوضع مصر على خريطة التوسعات الاستثمارية  الخاصة بهم خلال العام المقبل.
وقال الخاجة ، فى تصريحات صحفية ، ان مصر هى صمام امان الامة العربية وان دعمها واجب على كافة رجال الاعمال العرب .
من ناحية أخرى اوضح الخاجة ، أن الفرص الاستثمارية الموجودة فى مصر حاليا جميعها تصب فى صالح المستثمريين ، ويمكنهم تحقيق ارباح كبيرة من وراء هذة المشروعات ،مؤكدا ان السوق المصرى يتميز بتنوعة ولايوجد رجل اعمال فى العالم لايتمنى ان يتواجد فى سوق مليارى يصل عدد سكان بلادة لما يزيد عن 100 مليون نسمة ، كما ان مصر بوابة لكافة الدول الافريقية والعربية  والاستثمار فى مصر يفتح المجال لاستثمارات كبيرة فى كافة ارجاء افريقيا .

كتبت : هبة الله إبراهيم

أكدت دينا يوسف، عضو جمعية سيدات الأعمال 21، على ضرورة إرساء فكرة العمل مع فرق عمل و تطويع الافكار لتناسب المنطقه العربيه .. وقالت يوسف، خلال ورشة العمل التي تعقدها الجمعية لمناقشة أزمة العملة بالعين السخنة، بمشاركة 75 سيدة أعمال من مصر ولبنان وألمانيا، والتي تنتهي فعالياتها اليوم يجب ايجاد النموذج العربي، فالعالم يتغير سريعا جدا ولذلك لابد نتحرك سريعا جدا وبحرص لمواكبه التكنولوجيا والمحافظه على الاستدامه. …

وتابعت، نحن نعيش في ازمه خاصه بالدولار والدولة لن تستطيع بمفردها ان تحل المشكله ولا القطاع الخاص لابد من تكاتف الجهود معا لحل المشكله ومضت تقول، القطاع الخاص لديه بعض الادوات والحلول يمكن استخدامها لتقليل مخاطر عدم استقرار سعر العمله كشركات قطاع خاص .

واضافت لابد من الاتجاه لتحويل المديونيات التي علينا ولنا عند الاخرين الي العمله المحليه لتثبيت سعر الصرف بالنسبه لهذه المديونيات نعيد استثمار الفائض في مشروعات اخري مربحه بدل تركها كمجرد ودائع في البنوك لان ذلك يدعم فكره الانتاج وكقيمه ترتفع بارتفاع قيمة المشروع للحد من انخفاض قيمة القوه الشرائيه للجنيه المصري وتابعت عند ابرام عقود جديده مع اطراف اخري بالعملات الاجنبيه يجب ان يتم وضع بنود من شانها الحد من تقلبات اسعار الصرف ومراجعة البنود في العقود القديمه لايجاد مخارج قانونيه للمشكله القائمه واوضحت ان المعالجات المحاسبيه مع المختصين لوضع بنود تتيح للشركه ان تظهر فروق شراء العمله تؤدي إلى عدم وجود ربح غير حقيقي يتم المحاسبه عليه ضريبيا .

وقالت يوسف، هناك حلول للقضاء على التهريب وقفل جميع منافذ تهريب البضائع منها منع استيراد السلع الرفاهيه وعدم الاكتفاء بزياده الجمارك عليها كذلك محاوله مقايضه البضائع بيننا وبين الدول التي نصدر ونستورد اليها وان نتحول من دوله مستهلكه الي دوله منتجه كخطوه اولي …ثم الي منتجه ومصدره كخطوه ثانيه وتابعت، التنوع في الاحتياطي وعدم الاعتماد على الدولار فقط كأحتياطي فنحن نمتللك كدوله مناجم دهب يمكن الاستفاده منها في الاحتياطي بجوار تنوع سلة العملات

كتب : بدر صبحي

اختتمت بشرم الشيخ فعاليات ملتقى اﻹنتقال التدريجى من المساهمات المجتمعيه إلى برامج المسئولية الاجتماعية للمصارف العربية، والمقامه بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنشيط السياحه، والمصارف العربية والمنظمة العربية للمسئولية الاجتماعية للمصارف العربية للمصارف بمشاركه 11 مصرفا يمثلون 9 دول عربية منها مصر والبحرين وقطر والاردن والكويت والذي استضافته مدينة شرم الشيخ لمدة يومين .

بحضوراللواء عبد الفتاح حلمي، المستشار الإعلامي لمحافظ جنوب سيناء والمتحدث الرسمي، و بيار مكرزل رئيس المنظمة العربية للمسئولية الاجتماعيه، والدكتوره عبير شقوير مستشاره وزير اﻹتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور عبد الرحيم علام رئيس الاستشارات والدراسات بالمنظمه العربيه للمسئوليه الاجتماعيه ووزير مفوض اسبق جامعة الدول العربية.

حيث تم تكريم بعض البنوك العربيه والإسلاميه الناشطه في مجال المسئولية الإجتماعية على مستوي المنطقة العربية، ومنحهم جائزه المسئوليه الاجتماعيه لمساهماتهم في دعم المجتمعات تماشيا مع أهدافها لنشر مفهوم المسئوليه الاجتماعيه. كما تم تبادل الدروع التذكاريه بين محافظة جنوب سيناء والمنظمة العربية للمسئولية الإجتماعيه.

كتب / بدر صبحي

قال الخبير الاقتصادى خالد الشافعى إن من بين الحلول العاجلة لأزمة ارتفاع سعر صرف الدولار فى السوق الموازى هو اللجوء إلى استغلال الأزمة التركية والفرنسية فى جذب السياح اللذين الغوا رحلاتهم بعد محاولة الانقلاب فى تركيا، وكذلك الأعمال الإرهابية التى شهدتها فرنسا

مشيرا إلى أن أسرع حل لأزمة الدولار حاليا هو إعادة تنشيط السياحة من خلال حلول مبتكرة وجديدة والظروف من حول مصر تخدم إعادة السياحة

وأضاف خالد الشافعى فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين أن الواقع المحيط لابد أن تستغله الحكومة المصرية فهناك آلاف الأسر ألغت رحلات الصيف إلى تركيا بعد الأحداث الأخيرة وأغلبهم من دول الخليج

ومن ثم لابد أن يتم تشكيل لجنة على أعلى مستوى لبحث استغلال هذه الأحداث وجذب السياح سواء من فرنسا أو تركيا

وأوضح خالد الشافعى أن استغلال أجازة الصيف فى جذب السياح سيوفر 5 مليار دولار حال نجاح الحكومة فى هذا الملف فالوضع فى البلدان المحيطة بمصر يصب فى مصلحتنا

وكذلك لابد من اقناع دول الخليج بوضع مزيد من الودائع فى البنك المركزى بعد اضطراب أوضاع تركيا فهناك كثير من الودائع الخليجية فى البنوك التركية

 كتب / بدر صبحي

فجر الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، مفاجأة من العيار الثقيل، بقوله” إن إقرار أى قانون يخص الضرائب فى مصر مشكوك فى صحة فى ظل غياب مجلس أعلى للضرائب”

لأن من بين مهام المجلس الأعلى للضرائب الذى لم يتم تشكيله حتى الآن بالمخالفة لقانون 91 لسنة 2005، ”   دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب، على اختلاف أنواعها، واقتراح تعديلها

وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة، والدفاع عن حقوق دافعى الضرائب

وأوضح خالد الشافعى قى تصريحات صحفية اليوم الاربعاء أن نص المادة 139 من قانون 91 واضحة وصريحة بشأن إنشاء مجلس أعلى للضرائب والتى تحددت وظائفه وفق المادة نفسها بأنه “الأعلى للضرائب”

يدرس القوانين واللوائح المنظمة للضرائب، إذن غياب هذا المجلس يجعل القوانين التى تصدر فى غيبته مشكوك فى صحتها القانونية ويمكن الطعن عليها

وأشار الشافعى إلى أن قانون القيمة المضافة التى يسعى البرلمان لإقراره حاليا يمكن الطعن عليه لأنه سيصدر فى غياب مجلس أعلى يضع ويحدد السياسات الضريبية وكذلك يدرس نصوص قوانين الضرائب

مؤكدا أن الطعن على القيمة المضافة حال اقراراه فى غياب الأعلى للضرائب وارد جدا

كتب /  بدر صبحي

قال الدكتور صلاح هاشم أستاذ التخطيط والتنمية ورئيس الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية إن الدولة تتجه في استثماراتها إلى المساحات الشاسعة وهو الأمر الذي لا يتوافر في محافظات الصعيد التي تفتقر للموارد

وأشار إلى أن الصعيد لا يمتلك الإمكانيات التي تمكن الدولة من تنفيذ المشروعات العملاقة التي تستهدفها

لافتا إلى أن الدولة لا تجيد العمل بالمناطق السكانية المزدحمة في القرى الفقيرة والعشوائيات، لذلك فهي ابتعدت عن تنمية الصعيد بالإضافة لكونها لا تمتلك السياسات الواضحة للتعامل مع هذا الملف وتركته للمجتمع المدني

وتابع هاشم أن المدن الصناعية في الصعيد لا تعمل سوي بـ10% من طاقتها فقط مطالبا الدولة بضرورة إعطاء تشغيل هذه المناطق الأولوية بدلا من الاتجاه لإنشاء مدن صناعية جديدة بالمدن الجديدة

خاصة أن تشغيلها واستغلالها يمكن الحكومة من استثمار العمالة بتلك المحافظات ورفع الإنتاجية بما يحسن الدخل القومي وينشط الاقتصاد بشكل عام

وأضاف أن الاستثمار في الصعيد لم يعد مجديا بالنسبة للمستثمر في ظل ارتفاع معدلات الفقر وضعف الموارد بتلك المناطق

مؤكدا أهمية إصدار قوانين لجذب الاستثمارات في الصعيد من خلال تقديم المزايا للمستثمرين

 كتب /  بدر صبحي

توقع حسين النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نقلة فى استثمارات الصندوق فى مصر

وقال إن ضخ استثمارات من الصندوق فى مصر تمثل أول عمليه خروج للصندوق من المحلية فى داخل الإمارات إلى الدولية

وأكد النويس أن 60 % من استثمارات الصندوق فى مصر تتوجه الى المناطق الريفية والصعيد والمناطق الأقل حظا في فرص التنمية

مؤكدا ان الصندوق يعمل على تطبيق رؤية القيادتين السياسيتين فى مصر والامارات، ورغبة الامارات فى المساعدة فى تنمية ونهضة الاقتصاد المصرى

هذا وسيتم ضخ 30 % من استثمارات الصندوق فى مصر لمشروعات المراة

وقال حسين النويس ان الشريك الاستراتيجي لصندوق خليفة في مصر هو الصندوق الاجتماعي للتنمية وحجم الاستثمارات التى يتم ضخها من صندوق خليفة الى السوق المصرى عبر الصندوق الاجتماعى تصل الى 200 مليون دولار من خلال برنامج ينفذ على 5 سنوات

كتب /  بدر صبحي

أكد بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة أن مصر عامة وشرم الشيخ خاصة في قلوب العرب وانه كرئيسا لمنظمة السياحه العربية في تشاور دائم مع اللواء خالد فودة محافظ  جنوب سيناء من اجل تنشيط وزيادة الوفود العربيه القادمة الي شرم الشيخ وتفعيل المبادرات العربية.

وأكد على التعاون المستمر بين المنظمة ووزارة السياحة المصرية، من أجل وضع استراتيجية لتنشيط مزيد من السياحة العربية إلى مصر

و أعرب عن بالغ سعادته لوجوده في شرم الشيخ مشيدًا بالحفاوة وحسن الضيافة التي قوبل بها

مؤكدًا على أنه مقصد سياحي مثل شرم الشيخ تضاهي في جمالها وروعتها أشهر المقاصد السياحية في العالم.

وأكد بندر على دور الإعلام وأهميته في دعم السياحة مؤكدا على دعم منظمة السياحة العربية للسياحة المصرية من خلال مزيد من الترويج

موضحًا أن المنظمة سوف تقوم بتنفيذ مؤتمرات وفعاليات وملتقيات وورش عمل في مصر لتحقيق هذا الغرض

جاء ذلك خلال لقائه باللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء  واللواء مجدي موسي مدير الأمن ورئيس جمعية المستثمرين وبعض المستثمرين بشرم الشيخ

كتب /  بدر صبحي

رحب أبوبكر الديب الخبير في الشئون الإقتصادية بتصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى حول إن مصر سددت آخر سندات مستحقة لقطر بقيمة مليار دولار

وقال الديب أن هذا الإجراء يزيد الثقة في الاقتصاد المصري ويؤكد أن مصر ملتزمة بسداد أقساط ديونها الخارجية فى موعدها

واقترح الديب حلولا لوقف ارتفاع الدين العام ووقف تدهور الجنيه أمام العملات الأجنبية والعربية وخاصة الدولار ورفع الاحتياطي النقدي

وقال الديب إن أول هذه الإجراءات هو تشكيل فريق عمل وزاري يستعين بخبراء اقتصاديين لبحث أسباب المشكلة، ووضع حلول له.

وأضاف أنه يجب الإعتماد على مدخلات إنتاج محلية لتلبية احتياجات الصناعة المصرية دون الحاجة للاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة وعمل مواصفات قياسية، للمصانع المصرية، طبقًا للجودة العالمية من أجل فتح أسواق خارجية لمنتجاتنا

مع هيكلة ودعم مكاتب التمثيل التجاري بالخارج للقيام بدورها الأساسي في دعم التجارة الخارجية وزيادة الصادرات

وتحديد سعر صرف ثابت للدولار وعدم السماح بأي مبادلات خارج هذا السعر مع فرض عقوبات صارمة على سوق الصرف السوداء، وزيادة الفائدة على المدخرات بالدولار، مع تغيّر سعر الصرف على فترات طبقًا للظروف الاقتصادية.

كما اقترح فتح فروع للبنوك المصرية بالخارج وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، من أجل تشجيع المصريين بالخارج على تحويل العملات الأجنبية لمصر، والاستثمار فيها

مع تقليل الطلب على العملة الأجنبية من خلال التعامل بالجنيه في التعاملات الدولية ما أمكن،

وبحث جعل  إيرادات قناة السويس بالجنيه لزيادة الطلب الدولي على الجنيه وإقرار ضوابط مغلظة على الاستيراد العشوائي، أو السلع الاستفزازية، كأكل القطط والكلاب، وخلافه، من ألعاب الأطفال وفوانيس رمضان و”السبح” والسجاد وغيرها

وأضاف بضرورة قيام الحكومة بجذب الدولار من المصريين بالخارج، من خلال تيسير حصولهم على أراضي وتراخيص المشروعات أو أن تشتري الحكومة وبنوكها الدولار منهم بسعر أعلى من المتداول

فضلاً عن دعم قطاع السياحة من خلال حملات ترويجية بالخارج للمعالم المصرية، والتيسير على المستثمرين السياحيين، وتيسير الائتمان الممنوح لهم، وتيسير إجراءات الاستثمار لجذب مشروعات جديدة وبالتالي توفير عملة صعبة.

 كتب /  بدر صبحي

أكد الخبير الاقتصادى خالد الشافعى أن صياغة قانون حوافز الاستثمار فى غياب الحوار المجتمعى من جميع الجهات والفئات التى يمسها القانون سيٌخرج قانون أدنى من المستوى المطلوب

لأن ملف الاستثمار يحتاج إلى تدخل عاجل من خلال تشريع ينقح غابة التشريعات المتعلقة بالإجراءات الخاصة بعمليات الاستثمار فى مصر والتى إذا ما تم مقارنتها بأى دولة أخرى تجد أن الإجراءات فى مصر غاية فى التعقيد باعتراف شخصيات فى موضع اتخاذ القرار بالدولة

وأضاف خالد الشافعى فى بيان له اليوم الاحد أن صياغة بنود قانون الاستثمار فى ظل اجواء من التكتيم أو فى الغرف المغلقة سيجعل من القانون الجديد عبئ أخر ضمن الاعباء التى تضعها التشريعات فى مصر على ملف الاستثمار

لافتا إلى أنه لابد من اجراء حوار حقيقى وشامل مع جميع المهتمين بملف الاستثمار سواء الصناع أو التجار ورجال الأعمال وذلك للوصول إلى صياغة توافقية تزيل العقبات التى تسببها التشريعات فى مصر للاستثمار

وأشار إلى أنه من الضرورى عقد جلسات استماع بين ممثلين عن القوى المهتمة بملف الاستثمار ومن بينها الغرف التجارية واتحاد الصناعات وممثلين عن القطاع السياحى وغيرها

مؤكدا أنه لابد أن يتم مراعاة وضع مواد تبسط وتسهل الإجراءات وتحفظ للدولة حقوقها وكذلك لا تضع المستثمر فى المواجهة مع مؤسسات الدولة