كتب. بدر صبحي
أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى لمجلس النواب أن البرلمان سيسعى خلال الفترة المقبلة لإنجاز عدد من القوانين المكملة للتعديلات الدستورية وعلى رأسها قانون مجلس الشيوخ والهيئات القضائية.
واستبعد حسب الله أن يشرع البرلمان فى مناقشة هذه التعديلات خلال دور الانعقاد الحالى الذى ينتهى مطلع يوليو المقبل كما هو مقرر، بسبب استغراق المجلس فى مناقشة الموازنة العامة للدولة والتى يجب أن ينتهى منها قبل نهاية يونيو
واضاف ان هناك عدة قوانين على رأسها قانون الهيئات القضائية وتشكيلها، وقانون مجلس الشيوخ، وهذا سيكون مرتبطاً بعدد من القوانين المكملة مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر، حتى يمكن تطبيق التعديلات الدستورية، بالإضافة إلى وجود قوانين أخرى مثل الإجراءات الجنائية والإدارة المحلية، يجب إصدارها لأهميتها بالنسبة للمجتمع وأجندة المجلس مزدحمة فيما تبقى من دور الانعقاد الحالى ودور الانعقاد القادم.
وعن امكانيه أن يصدر البرلمان القوانين المكملة للتعديلات الدستورية خلال دور الانعقاد الرابع اشار حسب الله اننا نعمل من خلال فقه الأولويات، وبالتالى فمناقشة الموازنة العامة للدولة شيء ضرورى، ويجب أن ننتهى منها قبل 30 يونيو المقبل، وهى تفرض نفسها على طبيعة جدول أعمال المجلس،
وبالتالى ربما يدفع ذلك الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان وهيئة المكتب لمد دور الانعقاد الحالى بعض الوقت لإصدار بعض هذه القوانين، لكن بشكل شخصى اعتقد أنه من الصعب مناقشة هذه القوانين خلال دور الانعقاد الرابع نظراً لضيق الوقت.
■ ماذا عن قانون انتخابات مجلس النواب؟
– قانون مجلس النواب يهم الحياة السياسية كلها ولا يمكن إصداره بشكل عاجل، ويجب أن يحدث حوار مجتمعى بمشاركة كل القوى السياسية والحزبية، وهناك التزامات دستورية وأحكام محكمة دستورية تنص على المساواة بين المواطنين يجب وضعها فى الاعتبار أثناء مناقشة القانون، خاصة فى ظل مطالبة البعض بنظام انتخابات مختلط بين القائمة والفردى، وهناك توازن دستورى وحقوق دستورية يجب ألا يغفلها المشرع وهو يعد هذا القانون، وهذا ما أكد عليه الدكتور عبد العال، وفى تقديرى الشخصى هذا القانون لن يصدر قبل دور الانعقاد المقبل.
■ ما القوانين التى سيناقشها المجلس خلال ما تبقى من دور الانعقاد الرابع؟
– الموازنة ثم القوانين المكملة للتعديلات الدستورية والتى يمكن ألا يتمكن المجلس من مناقشتها فى دور الانعقاد الرابع.
■ هل يخشى البرلمان مناقشة قانون الإيجار القديم؟
– على الإطلاق لأن مجلس النواب مرت عليه أمور أصعب من ذلك ولم يخش تناولها وتمكن من التصدى لها ولكن قانون الإيجار القديم متشابك ويحتاج لحوار مجتمعى مستفيض بحيث يخرج القانون عادلاً بين أطراف العقد من مستأجرين وملاك وخلافه.
■ فى تقديرك متى تتم انتخابات مجلس الشيوخ؟
– لا أعلم الموعد تحديداً، لكن رأيى الشخصى أن أفضل توقيت لها أن يتم إجراؤها مع انتخابات مجلس النواب وفى وقت واحد لخفض التكلفة.
■ بصفتك رئيس حزب الحرية.. ما خطة حزبكم خلال الفترة المقبلة؟
– الحزب خلال الفترة المقبلة يستكمل بناءه التنظيمى، ونحن خلال الستة أشهر الأخيرة نعيد بناء الحزب على أساس مختلف، ليكون له قواعد شعبية حقيقية ومقار فى كل المحافظات والمراكز، وتمكنا خلال الفترة الأخيرة من افتتاح 207 مقار على مستوى المحافظات، ونسعى لافتتاح نحو 70 مقراً آخرين، ونؤسس لفكرة جديدة أساسها أن الأحزاب دورها خدمة الناس، وبالتالى ننشئ فى كل مقر جديد مكتب باسم «مكتب خدمة المواطنين»، شبيه بديوان المظالم مفتوح لكل المواطنين بغض النظر عن الانتماء الحزبى، لأى فرد لديه مشكلة شخصية أو عامة يعرضها على الحزب والذى يقوم بدوره بتصعيد هذه المشكلة للمسئولين لحلها، ويتم رفع المشكلة إلى أحد الوزراء وهنا تقوم الهيئة البرلمانية للحزب بالتعاون مع قيادات الحزب لرفع هذه المشكلة إلى الوزير المختص.
■ هل يمكن أن تشهد الفترة المقبلة اندماج أحزاب أخرى داخل «الحرية»؟
– نحن نعمل فى إطار خارطة طريق، هدفنا الأول أن يكون للحزب قواعد حقيقية فى الشارع السياسى، وهذا تحقق، ونعمل لنزيد من رصيد الحزب فى الشارع وفى النهاية سيحكم الشارع كيف سيكون شكل الحزب فى برلمان 2020، ونسعى لأن يكون تمثيلنا تمثيلاً قوياً فى البرلمان المقبل بهيئة برلمانية كبيرة وفتحنا قنوات الاتصال مع عدد من الأحزاب الوطنية التى تحاكينا فى خطنا السياسى ونعمل سوياً للبحث عن أفضل صورة لقانون الانتخابات القادمة، لانى أرى أنه لا يستطيع حزب بمفرده أن يقود الحياة السياسية فى الفترة الحالية، من الممكن أن يكون هذا فى المستقبل، إنما الفترة الحالية تحتاج مزيداً من التوافق والاندماجات والعمل المشترك بين عدد من الأحزاب المتشابهة.
■ يدعى البعض وجود علاقة بين حزب الحرية وأحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل.. ما صحة ذلك؟
– ليس لحزب الحرية أو لأى من قياداته تواصل مع المهندس أحمد عز، وأنا شخصيا علاقتى تكاد تكون معدومة به، وله كل الاحترام ولكن ليس له أى علاقة من قريب أو بعيد بحزب الحرية، والحزب لن يقبل بأن يسيطر عليه أى شخص لأنه ملك لأعضائه وهم من يديرونه ولم يدعمنا أى رجل أعمال ولو بجنيه.
