كتب/ بدر صبحي
حذر حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى عضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية فى بيان له من إصدار مشروع القانون الذى راجعه مجلس الدولة ويمنح الرئيس سلطة تسليم المتهمين الأجانب أو المحكوم عليهم إلى دولهم حال طلبها ذلك
وأكد أن هذا القانون فى حال صدوره سيكون مخالفا للدستور فى مادته رقم 155 التى تنص لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها ولا يكون العفو الشامل الإ بقانون يقر بموافقة أغلبية اعضاء مجلس النواب لان هذه المادة تتكلم عن محكوم عليهم
أما مشروع القانون الحالى فهو يتكلم بجانب ذلك عن المتهمين الذين لم يصدر بشأنهم أحكام بعد
واضاف بيان الجيل أن هذا القانون يجعل مصر بلدا مستباحة للدول الاجنبية المعادية لنا ولمخابرات بلادها الذين يرتكبون جرائم ضد مصر وشعبها على أرضها ويشنون حملات إعلامية دولية للضغط على مصر وقيادتها لتسليم هؤلاء المجرمين الأجانب مما يجعلهم يفلتون من العقاب على الجريمة التى أرتكبوها وفقا للقانون المصرى
وأضاف ناجى الشهابى ان القانون بشكله الحالى يمثل تدخلا فى أحكام القضاء ويغل يد القضاء المستقل طبقا للدستور من الحكم على المتهمين الذين لم يحاكموا بعد أو الحكم الصادر عليهم لم يصبح باتا ونهائيا ومازال أمامهم الطعن عليه وأكد أن هذا القانون لا ينطبق على المتهمين الذين أرتكبوا جرائم فى بلادهم وهربوا الى مصر ويتم تسليمهم وفق مذكرات الانتربول الدولى .
ودعا ناجى الشهابى رئيس الجمهورية إلى عدم اصداره هذا المشروع بقانون بموجب اختصاصه الجوازى طبقا للمادة 156 من الدستور لأنه يمنحه هو سلطة الأمر بتسليم الأجانب المتهمين أو المحكوم عليهم وارجائه إلى مزيد من الدراسة والمناقشة تحت قبة مجلس النواب صاحب الأختصاص التشريعى الوجوبى والاصيل وحفاظا على كرامة مصر وسيادتها على أرضها وتحقيقا لمبدأ المساواة الدستورى بين المتهمين المصريين والأجانب
