كتب . بدر صبحي
اعدت نقابه المحامين والنقابات المهنية تجديد رفضها لقانون ضريبه القيمه المضافه وذلك في بيان مشترك لهنا والذي احتوى تبياناً لمثالب ومساوئ مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة وأظهر الأثار الخطيرة التي سيتمخض عنها اصدار هذا القانون وقد أثبت البيان أننا نرفض مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لمخالفته للمعايير العلمية والفنية والقانونية التي يطبق بها في مختلف دول العالم ونؤكد رفضنا للصياغات التي احتواها المشروع والجداول المرفق به لمخالفته لصحيح الدستور والمعايير الدولية.
ورغم كل ما سبق صدر القانون رقم 67 لسنة 2016 بتاريخ 7/9/2016 متجاهلاً كل ما ورد بهذا البيان ومتضمنا ذات النصوص الهلامية ركيكة الصياغة غامضة المضامين والمدلول ، لذلك رأينا اصدار هذا البيان للأسباب الآتية:
أولاً: لم يتضمن القانون في باب التعاريف ولا في أي موضع أخر أي تعريف لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند رقم 12 من القسم أولاً بالجدول المرفق.
ثانياً: لم يتضمن القانون أي الزام لمزاولي المهن الحرة بالتسجيل حيث خلت المادة 41 من القانون من النص على ذلك وجاء حكمها مقرراً (مهما بلغ حجم مبيعاته أو إنتاجه) وهو ما لا يطبق أصلاً على مزاولي المهن الحرة.
ثالثاً: إن المهن الحرة والمحاماة تختلف عن الخدمات المهنية والاستشارية الوارد بالبند سالف الذكر.
رابعاً : لا يجوز لأي لائحة تنفيذية للقانون أن تضيف أي التزام لم يتضمنه القانون كالمحاماة أو أي إلزام بالتسجيل.
خامساً: على السادة المحامين عدم تقديم أي بيانات تسجيلية قبل الرجوع للنقابة العامة وبعد إنهاء المشاورات التي تجريها النقابة مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية.
سادساً: دعوة النقابات المهنية المعنية بمراجعة هذا التشريع للاجتماع خلال موعد لا يتجاوز أسبوع من تاريخ هذا البيان حتى تضع النقابات خطة موحدة لمواجهة هذا التشريع المخالف للدستور.