نائب برلماني يطالب بالإلغاء الفوري لقرار عدم اعتماد أختام النقابات المستقلة

تقدم النائب طلعت خليل عمر عن دائرة السويس، سؤالا لكل من وزير الداخلية ووزير القوى العاملة، حول التعنت ضد النقابات المستقلة، وعدم اعتماد أختام النقابات المستقلة بإدارات المرور المختلفة.
وتسأل النائب عن الأسباب التي استندت اليها وزارة الداخلية في إصدار الادارة العامى للمرور للكتاب الدوري رقم 111 لسنة 2016، المتضمن اعتماد الاختام والشهادات الخاصة للنقابة العامة للنقل البري التابعة للاتحاد الحكومي، وعدم إعتماد الأختام والشهادات دون غيرها.
وأضاف أن الكتاب المشار اليه استند بالمخالفة للقانون والدستور للكتاب الصادر من وزارة القوى العاملة رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وهو الكتاب الذي حمل رقم 36 في 14 مارس من العام الجاري، بناءً على كتاب صادر من النقابة العامة للنقل البري التابعة للاتحاد الحكومي.
كما أشار طلعت إلى أن هذا القرار أدى إلى ايقاع الضرر بأعضاء النقابة العامة الحرة للنقل البري، والتي تأسست واشهرت تحت رقم 742/ 3 لسنة 2013, ونظراً لآن المادة 76 من الدستور المصري كفلت الحق في إنشاء النقابات والاتحادات، لذا يعد هذا الفعل مخالفة صريحة للدستور، ناهيك عن مخالفة الكتاب الدوري المذكور للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، الموقع عليها من قبل جمهورية مصر العربية، وعلى الأخص المادة 87 لسنة 1948.
وأكد طلعت على مخالفة قرار وزارة الداخلية المستند لكتاب وزارة القوى العاملة للدستور المصري، والاتفاقيات الدولية، كما طالب بضرورة الإلغاء الفوري لهذا القرار.