بدر صبحي
قالت المهندسة أمنية لطفي رئيسة مؤسسة أنثي لحقوق المرأة أن تعديل قانون الأحوال الشخصية أمر لابد منه مشيرة إلى أن المطلقة تخاف من تجربة الزواج الثاني تخوفًا من فقدانها حضانة أطفالها طبقًا للقانون
وأكدت لطفي أن القانون لاقي اعتراضات كثيره واتهم بانه سبب ضياع التنشئه الاجتماعيه السليمه للابناء مما يسبب اثار نفسيه واجتماعيه وأسريه كبيرة للزوجه والاولاد فضلا عن حرمان المراءة من حقوقها واهدار كرامتها وهو مادفع المؤسسة بالمطالبة بضرورة التغيير الجذري بالقانون يضمن حقوق للمراءة المصرية
وأشارت لطفي أن أهم الحالات التي ينشأ عنها مشاكل بسبب القانون يأتي في مقدمتها الطلاق الغيابي أو التعسفيي دون إخطار للزوجه مما يؤدي لانتشار أطفال الشوارع
مشددة علي ضرورة أن يكون يكون الطلاق بحضور الطرفين أمام مأذون مختص
وطالبت لطفي بتغيير بإعادة صياغة القوانين الخاصة بالطلاق ووضع أحكام و قوانين مكمله له بحيث يتم تسهيل الحصول على النفقه والحضانه لما تعانيه السيده فى الحصول على حقوقها
مع التشديد علي الحق الأصيل للمراة في طلب الطلاق فى حاله زواج زوجها من أخرى دون أن إثبات وذلك للضررالنفسى من دخول أخرى حياتها
اترك تعليقاً