قانون زايد ونائب عبدالله

بقلم / محمد لطفي
في دولة الآمارات عام 2006 كنت هناك
وفي أحد أيام هذا العام جائني إتصال عبر هاتفي وكان المتصل بالطرف الآخر صديق بلدياتي شرقاوي..وإذا به يستنجد بي ويطلب مني الحضور فورا إلي مقر عمله بصوتا ينتابه البكاء والتأثر…حاولت الاستفسار عن سبب تلك الحاله لكنني فشلت ورأفتا به وخوفا عليه توجهت من إمارتي التي أعمل بها إلي إمارته محل عمله…وأثناء فتره توجهي إليه ساقتني الظنون إلي إنه ولربما فقد عزيزا عليه من أسرته ويريد المغادرة إلي مصر ولعلاقتي الجيده بالمسؤل الكبير في عمله يريد مني التوسط في سرعة المفادره حيث أستحقاقه إجازته لم يأتي بعد .هذا ظني نظرا للحاله التي حدثني بها………ثم وصلت إليه.

وكانت المفاجأه

●بلدياتي….يعمل مديرا لأحد فروع سلسلة مطاعم شهيرة بالإمارات.

●بلدياتي….تعرض للصفع علي وجه من أحد رواد ذلك المطعم لتأخر (الأوردر) ثم إنصرف هو وأسرته دون إعتزار.أو مبرر منطقي لجرمه هذا.

●بلدياتي….لم يعرف كيف التصرف أمام ماتعرض له في مكان هو مسؤل فيه عن عدد من جنسيات مختلفه.وكيف سيواجههم فيما بعد .

●بلدياتي…..حكي وروي لي بالتفصيل ماذكرت جزء منه في سطوري السابقه ولحداثة غربته التي تعتبر الأولي في عمره كل ماكان يفكر فيه هو الرحيل من البلد التي أهينت كرامته فيها ولم يكن يتخيل أنه سيحصل علي حقه مطلقا.

●بلدياتي وأنا توجهنا إلي قسم الشرطه الخاص بحدود الواقعه..ثم حكيت وروي هو بالتفصيل ماتعرض له من أهانه وضرب…..ثم كانت المشكله..لانعرف اسم ولا عنوان ذلك الشخص.ولكن بعد فتح محضر رسمي بشهادة الشهود تم تفريغ الكاميرات بالمكان والأماكن المجاوره.

تم تحديد الشخص من خلال رقم سيارته والإستعلام عن بياناته من خلال المرور.

تم تقنين الإجراءات لضبطه وإحضاره.
وفي أقل من ساعتين جاء الجاني مكبل اليدين والقدمين أمامنا ونحن جالسين .

●بلدياتي….أسترد حقه وكرامته……إسترد حقه وكبرياءه حتي في مقر عمله وبالطريقه التي تشرفه كمصري ..دون الدخول في تفاصيل عن كيفيه إسترداده لتلك الحقوق في أقل من ساعتين.

●الجاني….شاب إماراتي الجنسيه ومن أسره شهيرة بتلك الإماره..ويعمل موظفا بأحد الوزارات المرموقه.

●بلدياتي….مصري الجنسيه تغرب عن أهله وأبناءه من أجل لقمة عيش .لكنه أخذ حقه في بلدا عشق حكامها مصر التي يحمل جنسيتها هو والتي كانت محور الحديث في قسم الشرطه .

لكنه القااااااانون …..ياسااااااااااده.

●الضارب والمضروب في السجن طالما تبادلا الضربات وبدون محاكمه حتي يأذن الله ورسوله…وإذا لم يتبادلان فالضارب فقط…….رحم الله من أصدر ذلك القانون…رحم الله زايد.

ويبقي السؤال

●هل حصل خالد العامل المصري في الأردن علي حقه بنفس السرعه التي حصل فيها الآخر في الإمارات رغم عدم إنتشار الخبر بالفضائيات وتصدره لجميع برامج التوك شو وشبكات التواصل الأجتماعي.وسفراء ذهابا وإيابا ..؟؟؟

أم أن سيادة النائب الأردني الحمساوي والغزاوي الأصل والذي يتجول بين الفضائيات عبر هاتفه النقال رغم إنتشار خبر القبض عليه بأمر ملكي له رأي أخر..؟؟؟

●بلدياتي…..صديقا علي صفحتي هذه وسيقرأ سطوري تلك وسيتذكرها
لكني أقول له رغم تطابق الواقعتين وتطابق أسبابها .إلا أن واقعتك كانت علي أرض مختلفه وبين حكام أحبوا بلدهم ومن يعيشون فيها بصدق ف إحترموا قانونها وطبقوه علي أنفسهم قبل تطبيقه علي الآخرين…….

فعلا…….. ما أشبهه الليله بالبارحة ياصديقي