الشهابى : تأجيل عرض الحكومة لتشكيلها وبرنامجها مخالفة صريحة ومتعمدة للدستور
وهذا ما نجنيه بسبب سيطرة الهواه على البرلمان
كتب . بدر صبحي
أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى فى بيان له أن الحكومة والبرلمان بإتفاقهما على تأجيل عرض الحكومة لتشكيلها وبرنامجها يتعمدان مخالفة الدستور ونصوصه الصريحة التى تفرض على كل مؤسسات الدولة الإلتزام بها ويهدد تعمد عدم الالتزام بالدستور ونصوصه الصريحة شرعية أى مؤسسة سواء كانت الحكومة أو البرلمان
وقال رئيس حزب الجيل فى بيانه أن الفقرة قبل الأخيرة من المادة 146 من الدستور تفرض على الحكومة التى شكلت فى غيبة مجلس النواب أن تقدم تشكيلها وبرنامجها فى أول إجتماع للمجلس الجديد
وأضاف البيان لذلك كان يجب أن تلتزم الحكومة بذلك عقب إنتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين وأن يخصص البرلمان جلسة لعرض الحكومة تشكيلها وبرنامجها فى نفس الوقت الذى يناقش البرلمان منظومة القوانين التى صدرت فى غيبته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إنعقاده طبقا للمادة 156 من الدستور
وأكد ناجى الشهابى ضرورة الإلتزام بالنص الدستورى الذى يعلو على القوانين بما فيها اللآئحة الداخلية للمجلس التى تصدر بقانون الذى يصل إلى مرتبة أى نص دستورى
وأضاف أن سيطرة مجموعة الهواه على التنظيم الأكبر فى البرلمان المسمى بدعم مصر وغياب الخبرة عن إدارة المجلس وأمانته العامة وراء تأخير مناقشة اللائحة الداخلية التى إنتهت منها اللجنة الخاصة المكلفة بإعدادها منذ فترة طويلة قبل سفر رئيس المجلس للخارج وكان يمكن للمجلس عقد جلساته للإنتهاء من اللائحة برئاسة أحد وكيلى المجلس فى غياب رئيس المجلس إذا أردنا إحترام الدستور أبو القوانين والمرجعية التى تحكم عمل كل مؤسسات الدولة
وحذر رئيس حزب الجيل من تصادم قرار التأجيل مع النص الدستورى للمادة رقم 124 الى تفرض على الحكومة عرض مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية التى تبدا فى الاول من يوليو أى لأبد من عرض مشروع الموازنة قبل الأول من إبريل
وطالب رئيس حزب الجيل بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى بصفته رئيس الدولة بكل مؤسساتها ورئيس السلطة التنفيذية والملتزم بأحكام الدستور بموجب المادة 139 من الدستور وإلزام مجلس النواب والحكومة بإحترام النصوص الدستورية وتقديم الحكومة تشكيلها و برنامجها للبرلمان فورا وأن تقدم الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة قبل 30 مارس المقبل حتى لا تدخل البلاد فى مأزق دستورى لايمكن علاجه
اترك تعليقاً