دائما يكمن الشيطان في التفاصيل هكذا قالوا ؟؟؟

بقلم / رشا أبو رجيلة

ممكن أسأل سؤال
__ هل قضية المرأه ذات الاعاقة خارج اختصاصات المجلس القومي للمرأه أم أن المرأه ذات الاعاقه ليست من زمرة النساء؟
__هل الطفل ذو الاعاقه والأم ذات الإعاقة ليست من ضمن اختصاصات القومي للأمومة والطفولة؟
___هل مشاكل إسكان ذوي الاعاقه لا تتبع القومي للإسكان؟
___هل حقوق ذوي الاعاقه لاتتبع القومي لحقوق الإنسان؟
___هل بين ذوي الإعاقه من شارك بالثورتين وأصيب فأصبح يتبع القومي لشهداء ومصابي الثورة؟
أعتقد أن الإجابة علي كل تلك الأسئله بشئ من المنطق سيكون نعم
وهنا أتساءل ما دام دم قضية الإعاقة تفرق علي القبائل
لما لا يتحمل كل مجلس مسئوليته وكفاهم تنصل من المسئولية ويتحمل كل مجلس جزء من قضية الاعاقة يكون مسئول عنها ويحاسب إذا قصر فيها
مثل أن يتبني القومي للأمومه والطفوله العمل فيما يخص التدخل المبكر بالتعاون مع القومي لشئون الإعاقه
ويشترك ثلاثتهم في مشروع الحصر
ويتولي القومي للإسكان مشروع الإتاحه المكانيه وأكواد البناء أيضا بالتعاون مع القومي لشئون الإعاقة
وهكذا أعتقد إذا سار العمل علي هذا النهج لن تكون هناك مشكله تسمي إعاقه لأنه ببساطه يا ساده المعاق مواطن عادي جدا ليس كائن خرافي فقط يحتاج لبعض أليات الإتاحه المجتمعيه وتلك الأليات لو أمعنا النظر بها لوجدناها تصلح لأن تكون علي مكتب كل وزير كل في مجال عمله بمعني أوضح ألايندرج التدخل المبكر في إختصاصات وزارة الصحه
الا يندرج الدمج التعليمي في إختصاصات وزارة التعليم ووزارة التعليم العالي
وهكذا
وعلي هذا كله
ما الداعي لتبعية قضيةالإعاقة للتضامن ما الداعي للتبعيه أصلا إذا كان المجلس سقط إداريا الا من حق 10 %من سكان مصر الدعم والمساعده علي استقلالهم وتولي امورهم دون السير وراء القطيع
لما لا نناقش قضية تبعية المجلس القومي لشئون الإعاقه في حوارات مجتمعية أليست بأهمية المصالحه أليست من ضمن قضايا العداله الإجتماعية يا وزير العداله الإجتماعية
اليست بحجم العشوائيات حتي تنشئ لها وزارة يا دولة رئيس الوزاراء
ما زلت أرفض التبعية المختبئه وراء الإشراف وأقول لكم بعد تبعية المجلس للتضامن ستصبح الجمعيات ورم خبيث سيتفشي في المجتمع لأن ببساطه هل سيحاسب المخطئ نفسه وجزء كبير من مشاكل قضية الإعاقه يكمن في الجمعيات
سيظل رافض التبعيه ويدعو للإستقلال الدائم والعادل

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *