بيان الحزب الناصري بشأن اجراءات تعويم الجنيه و رفع اسعار الوقود

يعلن الحزب العربي الديمقراطي الناصري رفضه الكامل لسياسات الحكومه الاقتصاديه و يحمل الحكومه و مؤسسه الرئاسه و البرلمان معا كامل مسئوليه الاثار الناتجه عن الاصرار علي تنفيذ برامج اقتصاديه ظاهرها الاصلاح و جوهرها الافقار … ظاهرها التحرر الاقتصادي و باطنها التبعيه الاقتصاديه … سبق تجربتها في مصر علي مدار عقود و لم تجلب للمصريين غير فشل وراء فشل و فقر وراء فقر و تبعيه و تخلف اقتصادي
فبعد ان تمكن اقتصادنا من الصمود في حرب 67 و خوض غمار حرب الاستنزاف و اعاده بناء الجيش و حقق لاول مره ( اخر مره فائض في ميزانه التجاري 46 مليون جنيه عام 1969) و زادت الصادرات و لم تحدث ازمه واحده في الوقود او ارتفعت اسعار سلعه حتي رحيل عبد الناصر و خاض اقتصاد عبد الناصر حرب 73 و صمد دون ازمات بفضل الاعتماد علي القطاع العام حيث كانت يد تبني و يد تحمل السلاح … فاذا بالمخطط الملعون الذي رسمه اعداء الوطن ينطلق فجري هدم مؤسساتنا الاقتصاديه الناجحه و تدمير قطاعات اقتصادنا الانتاجيه الحقيقيه بصدور القانون 43 لسنه 1974 المعروف باسم الانفتاح الاقتصادي و بشر من وضعه شعبه برخاء مزعوم عام 1980 لم يأت ابدا .. رغم السلام و رغم عوده حقول البترول في سيناء و رغم فتح قناه السويس التي كانت مغلقه حتي سنه 1975 و رغم مليارات من التحويلات للعاملين المصريين في الخارج و رغم ايرادات السياحه الجديده !! فشل انور السادات بعد ان ترعرعت بذور الفساد و ظهرت القطط السمان في ظل انفتاح السداح مداح و دفع السادات حياته ثمنا لخياراته الفاشله و دفع الشعب المصري الثمن و تبني مبارك مزيدا من الانبطاح و الخصخصه و اصر مبارك علي نفس نمط التنميه و مضي في برامج التثبيت و الاصلاح الهيكلي وفق تعليمات صندوق النقد الدولي لينتهي المطاف بالخصخصه و مزيد من الدين و الفقر و التبعيه رغم ما تقاضاه من مليارات الخليج ابان حرب تحرير الكويت و غزو العراق و اسقاط نصف الدين الخارجي لمصر .. خرج مبارك بعد ثلاثين عاما تاركا للمصريين الصبار و الحصرم ..فقر و بطاله و تبعيه و تخلف اقتصادي ودين داخلي غير مسبوق وفساد مقنن و مشرعن و انهيار مؤسسات الدوله و مرافقها و مشكلات اجتماعيه و صحيه و ديكتاتوريه حاكم لا يسمع غير نفسه ولا يعبأ بأنات الجماهير حتي صارت مصر شبه دوله تبكي اطلال مجد زال !!
حتي اشرقت شمس الثوره في 25 يناير فازاحته الي غير رجعه تحت ضغط ملايين المصريين و هتافهم عيش حريه عداله اجتماعيه – كرامه انسانيه ..
فكانت ثوره المصريين يوم 25 يناير 2011 اعلانا شعبيا عن فشل نمط تنميه مبارك و رجال اعماله بما احتواه من فساد وجمود و دفع مبارك الثمن و دفع الشعب المصري الثمن
ان حزبنا العربي الديمقراطي الناصري يؤكد ان اختلافنا ليس مع شخص مبارك او من سلفه او من خلفه و انما مع سياسات و توجهات تنهض بالوطن او تسقط بالوطن في اتون الفوضي و الفقر و التخلف و التبعيه !!
ان انحيازات حكومه شريف اسماعيل التي اولاها الرئيس السيسي ثقته منذ اعلنت برنامجها في مارس الماضي و الذي اعلن الحزب العربي الناصري رفضه و رددنا عليه و حذرنا نمن تبعاته هي انحيازات لرجال اعمال مبارك الذين عادوا للاعلام و التشريع و عاد معهم البورصجيه و المحتكرين اشد نهما و اكثر انتقاما من الشعب الذي ثار عليهم في 25 يناير .. ولم يلتفت لا الرئيس ولا رئيس وزرائه لاراء حزبنا و استمر علي الطريق الذي رسمه له صندوق النقد الدولي و زينه له رجال اعمال مبارك و يحمل في طياته سما قاتلا ليس فقط للنظام و انما للشعب المصري العامل .. فمن اعتبر ان 30-6 كانت انتصارا و اعتذارا من الشعب لرجال مبارك و سياسته واهم فمبارك سقط بفساده و جموده و عجزه عن تحقيق العداله و المساواه و التنميه المستدامه و من تصور ان الاطاحه بنظام الاخوان في 30-6 تعني العوده لسياسات مبارك الفاشله و نصائح صندوق النقد القاتله هو عدو نفسه و عدو شعبه و ان كان يظن انه يعمل من اجل الوطن !!
ان الحزب العربي الديمقراطي الناصري يرفض بوضوح اجراءات الحكومه الاخيره بشأن تعويم الجنيه المصري مع بقاء ذات اسباب ارتفاع سعره دون علاج خوفا من ضغط المستوردين و غرفتهم التجاريه و دون وضع برنامج محدد و اليات سد الفجوه التمويليه بين الصادرات و الواردات و دون الاهتمام بالاقتصاد الانتاجي السلعي ( الحقيقي في قطاعات الصناعه خاصه التحويليه التي تراجع نموها الي المعدل السالب و الزراعه و تبني برنامج نهضه تكنولوجيه شامله ودون الاهتمام بقطاع البتروكيماويات ) و بحث عوده الصادرات المصريه لسابق مستواها في 2012علي الاقل بدلا الرضوخ لتعليمات الغرف التجاريه و المستوردين بالتراجع عن تحديد هوامش ربح عادله مرنه للسلع الاساسيه.. و استمرار فتح باب الاستيراد الترفي لا يبشر باي انحياز لشعب نصف سكانه من الفقراء تاكلت مدخراتهم بما يساوي 49% بين عشيه و ضحاها بل يعد مغامره غير محسوبه العواقب انصياعا لتعليمات تحالف صندوق النقد الدولي و وكلائهم المحليين من وكلاء و سماسره و بورصجيه و مستوردين و رعاه التبشير باقتصاد مدرسه شيكاجو صاحبه فكر ان وقت الصدمه و الازمات و الكوارث هو انسب وقت لاملاء سياساتنا و شروطنا لابتلاع الدواء المر .. فكان طبيعيا ان يكون اول ترحيب بقرار تعويم الجنيه و تخفيض قيمته 49% دفعه واحده من جون كيري وزير الخارجيه الامريكي الذي ابلغ نظيره المصري دعم الولايات المتحده لاجراءات مصر الاصلاحيه !!
ان سياسه الصندوق معلنه ليس لمصر فقط و لكن للعالم الذي يريدونه تابعا لاقتصادهم القائم علي.. أولا : علي الحكومات إلغاء جميع القواعد والاجراءات التي تعوق تراكم الأرباح .
ثانيا : علي الحكومات بيع ماتملكه من أصول للشركات التي ستديرها بهدف تحقيق الربح
ثالثا : علي الحكومات تخفيض بشكل جذري التمويل الخاص بالبرامج الاجتماعية ,.. الضرائب ـ ان وجدت ـ يجب أن تكون منخفضة وبنفس النسب المتساوية للأغنياء