بلاغ لوزير الصحة ..من المسئول عن  إهدار المال العام بوحدة نجير الصحية 

كتبت / هبة الله ابراهيم

تعد الوحدة الصحية بنجير مركز دكرنس  من أكبر الوحدات الصحية من حيث المساحة علي مستوي المركز  ومزودة بوحدة إسعاف مجهزة

حين تدخل إليها تصدمك مساحة كبيرة أنشئ أساسها  وتركت دون استكمال بناء

السائل عن تكلفة هذا الأساس يصدمه الرقم الذي يتعدي المليون جنيه .. كمواد بناء فقط . والسائل عن المدة التي تركت علي هذا الوضع يصاب بصدمة أكبر

ولكن حين  تسأل عن السبب وراء تركه بهذا الشكل  لا تجد إجابة مفهومة

أهالي القرية .. طالبوا بأكثر من طلب لتحويل الوحدة إلي مستشفى عام  واستغلال المساحة المؤسسة لإنشاء مبني للطوارئ كما كان معدا لها من قبل  ولكن دون جدوى .

بالدخول  إلي المستشفى وفي جولة بسيطة .

تجد غرفة للعمليات مجهزة بجميع الأجهزة المطلوبة  ولكن كساها التراب كدليل علي عدم استعمالها منذ زمن بعيد .

وبالسؤال تبين أن وحدة العمليات قد ألغيت منذ قرار تحويلها إلي وحدة قروية  مقتصرة علي التطعيمات  والتخصصات الأولية فقط .

غرف مجهزة كاملة المنشآت  من أسرة إلي دواليب لحاجيات المرضى ومقاعد لاستراحة الزوار  وأدوات تعليق المحاليل وغيرها من الأمور التي ربما لا تتواجد في أغلب مستشفيات المركز .

ولكن رميت علي الأرض مجمعة نتيجة لعدم استخدامها  والسبب أيضا أن المكان بات وحدة قروية لا تقوم بعمل العمليات  وبالتالي لا يوجد قسم داخلي للمرضى .

معمل تحاليل أيضا مجهز  ولكن لا يستغل الإستغلال الأمثل كما هو معد له

مركز للأشعة  غرفة للأسنان  وغرفة للجراحة  وجميعها تنتظر العمل كما يجب

التخصصات التي يجب أن تتواجد باستمرار معدومة في المستشفي  وإن أتت فهي بالنيابة يوم أو يومين علي الأكثر كل أسبوع

الوحدة القروية المهملة  تخدم قرية نجير وهي القرية الأم في الوحدة المحلية , وتخدم أيضا قري كفر أبو ناصر  والقليوبية وكفر أبو علي  وعزب البشمور

وبالمساحة المهملة  وبالإمكانيات المغفول عنها  تعد واحدة من أبرز صور إهدار المال العام التي يجب محاسبة المسؤلين عنها .

ومن الجدير بالذكر أن فريق العمل بالمستشفى من أطباء أو ممرضين  يعدون من أكفأ الكوادر العاملة في وزارة الصحة .. ولكن هي أيضا من الأمور التي غفل المسؤلين عنها .

خاصه و أن أهالي الوحدة المحلية  تقدموا بأكثر من طلب لوزارة الصحة  ولمحافظ الدقهلية الحالي والسابق  لتحويل تلك الوحدة إلي مستشفى عام  وتوفير التخصصات المطلوبة فيها  حفاظا علي هذا المال  وخروجا من قضية إهداره بالإضافة إلي كونها ستعد صرحا خدميا لجميع الوحدة المحلية

ولكن بلا جدوى ..