كتب / بدر صبحي
أعلنت الدكتورة نسرين البغدادى عضو المجلس القومي للمرأة ومدير المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية عن قيام المجلس بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بإجراء دراسة ميدانية للوقوف على أولويات واحتياجات المرأة المصرية
وذلك بهدف التعرف على الواقع الفعلى للمرأة المصرية فى كافة المجالات (الاجتماعية – الاقتصادية – السياسية – الثقافية- الأمنية)
والتعرف على احتياجاتها الفعلية وماهية المعوقات التى تحد من استفادتها من الخدمات التى تقدمها الدولة
وتحقيق الحوار المجتمعى المرجو من طرح إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030
بالإضافة الى طرح حزمة من الرؤى والآليات التى يمكن أن تسهم فى رسم السياسات لتحسين أوضاع المرأة وتحقيق احتياجاتها.
وأكدت الدكتورة نسرين البغدادى أن الدراسة الميدانية والمقرر الانتهاء منها خلال عام تأتى في ضوء الاستراتيجية القومية لتنمية و تمكين المرأة المصرية 2030 التى يعمل المجلس حالياً على وضعها بالتعاون مع شركاءه في التنمية
حيث أن الدراسة الميدانية ستعمل على التعرف على احتياجات المرأة المصرية فى كافة الشرائح العمرية والمهنية على مستوى محافظات مصر
وأيضاً من خلال حلقات النقاش البؤرية بالإضافة الى المساهمة فى تحديد أولويات المرأة المصرية من خلال البرامج التدريبية.
وأشارت دكتورة نسرين إلى أنه سيتم تصميم عينة البحث بحيث تكون ممثلة على مستوى الأقاليم الجغرافية الرئيسية
وهى: المحافظات الحضرية ومحافظات الوجه البحري ومحافظات الوجه القبلي والمحافظات الحدودية.وقد تم تحديد حجم العينة بحيث تضم نحو 3000 سيدة من بين السيدات المؤهلات للمقابلة فى الأسرة المعيشية
وهن السيدات اللاتى تبلغ أعمارهن 18 عامًا دون حد أقصي.
هذا بالإضافة إلى إجراء عدد من المناقشات البؤرية المتعمقة بهدف التعرف بشكل أكثر عمقًا وقربًا لقضايا المرأة واحتياجاتها من خلال النقاش العلمى المتعمق
والذى يتم مع مجموعات من النساء بمختلف مستوياتهن التعليمية والعملية فى عدد من المحافظات (ريف – حضر
وأوضحت البغدادى أن الدراسة سوف تعتمد على استمارة (مقابلة) تتضمن عدد من المحاور التى تحقق أهداف البحث
وتتمثل تلك المحاور فى: المرأة والتعليم.، الاحتياجات الاقتصادية ( العمل- مستوى المعيشة) الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، الأولويات السياسية (المشاركة السياسية – التمثيل السياسى فى المجالس) المرأة والأعلام الاحتياجات الأمنية والقانونية (الحماية من العنف – التحرش).