أعزائي …… دعونا نتأمل ونفكر سويا في تصريحات الأستاذ الدكتور / طارق شوقي وزير التربية والتعليم
نعلم أن د/طارق شوقي كان يشغل قبل منصبه السياسي التنفيذي مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم والتكنولوجيا بالدول العربية ، لذلك أري أنا العبد الفقير إلى الله أنه يمتلك من المعلومات والخبرات واللباقة ما يكفيه في أن يدرس تصريحاته قبل إطلاقها بدون الإساءة أو الاتهام لحجر الزاوية والمحور الأساسي في ركب سفينة التعليم ألا وهو المعلمون ،
كيف يكون ذلك ؟ وأنت الربان لهذه السفينة ، أعلم أن الميراث والتركة مليئة بالمشاكل والمشاكل الصعبة والمزمنة نتاج عدة عقود , فلماذا الصدام غير المبرر وغير المدروس ؟ هل هذه التصريحات خدمت عملك السياسي قبل الأكاديمي التنفيذي ؟ هل خدمت عملك الأكاديمي التنفيذي قبل السياسي ؟
من هنا أرى أن الصواب قد جانب سيادته في تصريحه ،علما بأنني أكن له على المستوى الشخصي كل الاحترام والتقدير لرؤيته في سياسته التعليمية للمستقبل القريب ، ومن هنا دعونا جميعًا نتسأل عدة أسئلة من خلال قرأتنا للتصريحات ونحتاج توضيحًا عليها . أعلن سيادته أن ميزانية الوزارة 80 مليار جنيه منها 70 مليار جنيه مرتبات ومكافأت للعاملين بالوزارة كافة وأن الوزارة تمتلك مليون و700 ألف فرد ولا تحتاج منهم الوزارة سوى 20% فقط ، فهل درست مع فريقك المعاون كيفية تقليل الهدر المالي بخطة واضحة المعالم محددة الهدف لخمس سنوات قادمة تملئها الشفافية وتعلن الحرب على الفساد ومراكز القوى داخل سفينتكم ؟ ومن ثم وبالتوازي توجيه الدعم المادي للمعلم حتى يشعر بالأمن والاطمئنان النفسي فيعطيك أقصى ما عنده ، فكان من الأولى قبل الاتهام البحث عن الحلول .
وفي جانب آخر من التصريحات الاستعانة ببنك المعرفة هذا كلام رائع ولكن هل لدى الوزارة خطة تفعيل حقيقية وعلى مراحل لتدريب المعلمين فعليًا وليس تأديته وسلام بل وأكثر من ذلك تحفيزهم لما للأهمية القصوى للتدريب لجميع منسوبي التعليم من قادة ورؤساء أقسام وموجهين وطلاب وليس فقط المعلمين بالتوازي مع تجهيز المدارس بالتكنولوجيا الحديثة من شبكة أنترنت ومعامل مجهزة تخدم الطلاب .
وعلى جانب آخر فوجئت بتصريح عن الدروس الخصوصية , فأرى تضارب في تصريحات الأستاذ الدكتور الوزير فتارة يصرح بأنه سيقضي على الدروس الخصوصية وتارة أخرى يصرح بأن الطالب من حقه أن يدرس مع المعلم الذي يريده خارج المدرسة إذا كان يريد التقوية في مادة ما (مجموعات التقوية) التي عزف الطلاب عن الحضور فيها بنسبة كبيرة لأسباب كثيرة أهمها المعلم، وهنا يأتي التساؤل ألا يسمى ذلك بالدروس الخصوصية ؟
علمًا بأن قانون التعليم المعمول به ينص على عدم مشروعية الدروس الخصوصية خارج الفصول النظامية ، فهل سيعدل القانون ثم تطبق الفكرة ؟ أم هذا حل مؤقت لمشكلة المشاكل في مصر الدروس الخصوصية وهجر المدارس ؟
لذلك أرى ضرورة التركيز والاهتمام بالإصلاح التدريجي والمرحلي لمنظومة التعليم بخطة تنفيذية واضحة ثابتة لا تتغير بتغير وزير أو مدير (خطة قومية) تحقق الرؤية العامة للوزارة وإذا كانت موجودة ، فلماذا لا تفعل ؟ تشمل البيئة المدرسية من زيادة عدد الفصول والمدارس لقليل كثافة الفصول ومن ثم يحصل الطلاب على عملية تعليمية مجودة مع تجهيزها بمتطلبات العصر الحديث من مصادر تعلم حقيقية لنمتلك بيئة تعليمية جاذبة و بالتوازي في تحسين وضع المعلم ماديًا ومعنويًا وفنيًا بالتدريب على مهارات معلم القرن الواحد والعشرين، وتدريب جميع العاملين بالوزارة كافة على تنمية المهارات الحياتية ( القيادة والادارة وفن التعامل والتغلب على ضغوط العمل ) للوصول إلى موظف منتج وليس مستهلك لمواكبة متغيرات العصر . لك الله يا مصر ………… حفظ الله مصر وشعبها وجيشها
اترك تعليقاً