المجموعة الاقتصادية تدشن النسخة النهائية من مشروع القانون الخاص بالضرائب على التعاملات بالبورصة المصرية

هذا ويحيل مجلس الوزراء اليوم النسخة النهائية من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل (رقم 91 لسنة 2005) وقانون ضريبة الدمغة (رقم 111 لسنة 1980) إلى السيد رئيس الجمهورية، وذلك بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية ومراجعته من قبل مجلس الدولة.

وأهم ما تتضمنه التعديلات المقترحة ما يلى:

– يلغى رسم الدمغة المفروض حالياً على تعاملات بيع وشراء الأوراق المالية.

– تفرض ضريبة على ناتج التعامل المقيمين وغير المقيمين على الأوراق المالية المقيدة فى البورصة بواقع 10% من صافى ربح المحفظة أياً كانت نسبة الملكية وذلك على الأرباح المحققة فقط، وتتم المحاسبة فى آخر كل سنة. هذا وترحل الخسائر المحققة للمقيمين حتى ثلاثة سنوات.

– يتم تحديد الأرباح الرأسمالية على الأوراق المقيدة بالبورصة علي أساس الأتي :
• إذا كانت الورقة تم شراؤها قبل تاريخ العمل بالقانون يتم تحديد الأرباح الرأسمالية على أساس تكلفة الاقتناء أو سعر الإغلاق أيهما أعلي ، مما يعني أن الارباح الرأسمالية التي تتحقق قبل تاريخ العمل بالتعديلات لن تخضع للضريبة.
• إذا كانت الورقة تم شراؤها بعد تاريخ العمل بالقانون فيتم تحديد الارباح الرأسمالية علي أساس الفرق بين سعر البيع و تكلفة الاقتناء.
• أما الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل على أسهم الشركات غير المقيدة فتستمر معاملتها الحالية بدخول الربح فى الوعاء الضريبى للمكلف.

– تفرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10% ، وتنخفض إل 5% للمساهم الحائز على 25% فأكثر من رأسمال شركة ويحتفظ بالسهم لعامين على الأقل، وذلك تشجيعاً للاستثمار المباشر.

– صناديق الاستثمار المؤسسة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال، تخضع الأرباح الرأسمالية التى تحققها والتوزيعات التى تتلقاها لنفس المعاملة المشار إليها أعلاه، على أن لا تخضع الأرباح الناتجة عن التعامل فى الوثيقة أو التوزيعات لحملة الوثائق لأى ضرائب أخرى، وذلك تشجيعاً للاستثمار فى الصناديق.

وقد أكد الحضور على أهمية سوق رأس المال ودوره الهام في تعبئة المدخرات ومساعدة الشركات على الحصول على التمويل من خلال سوق المال، وأن الحكومة من جانبها تدعم دائماً وجود سوق مال كفء يمكن أن يلعب دوراً محورياً في عملية التنمية الإقتصادية.