إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
كتب / محمد المنسي
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء أحمد العوضي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم لجوء الأجانب
تفاصيل مشروع قانون لجوء الأجانب
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على إنشاء لجنة تسمى “اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين”، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة.
دور اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
وتكون اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، هي الجهة المهيمنة على كافة شئون اللاجئين، بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين
التنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين
وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ضوابط تقديم طلب اللجوء
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
حالات الأولوية في فحص طلبات اللجوء
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.
مصر على مدار التاريخ مقصد لكل مضطهد أو لاجئ
وفي هذا الصدد أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مصر على مدار التاريخ مقصد لكل مضطهد أو لاجئ أو مظلوم يبحث عن الأمان، حتى الأنبياء قصدوا مصر من أجل ذلك، وهذه مسئولية تاريخية لمصر.
مناقشة قانون لجوء الأجانب
جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب المقدم من الحكومة.
توفيق أوضاع اللاجئين وحصرهم في مصر
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الواقع أكد الحاجة الضرورية إلى وجود قانون ينظم توفيق أوضاع اللاجئين وحصرهم، بشكل يكفل لهم الحقوق المتعارف عليها في المعايير الدولية وفي ذات الوقت يحفظ للمجتمع المصري استقراره وأمنه القومي، مع التأكيد الدائم على حسن معاملتهم، كما يؤكد دائمًا رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء.
مشروع القانون الجديد ينظم مسألة وجود اللاجئين بشكل أفضل
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون الجديد ينظم مسألة وجود اللاجئين بشكل أفضل، مؤكدا أنه شاركت في إعداده العديد من الجهات المختصة، ما يحفظ التوازن بين حقوق اللاجئين والتزاماتهم داخل المجتمع المصري