اصدر الاتحاد الدولي لأبناء مصر بالخارج برئاسة الدكتور محمد الجمل بيانا يقول فيه: مدخرات مصريي الخارج لا تأتي فقط بإرسال بعثات فقد سبق إرسال بعثات وبعثات ولَم تأتي بنتائج طيبة ولَم تحقق الهدف منها.
وقد طالعتنا الصحف بتصريح للسيد رئيس الوزراء بشأن إرسال هذه البعثات لحث المصريين في الخارج علي عودة مدخراتهم للبنوك المصرية.
نري انه يجب التعلم من دروس الماضي ولا نفعل نفس الشي ونتمني ان ناتي بنتائج مختلفة. فهناك وسائل واليات اخري لجلب هذه المدخرات بطريقة اكثر فاعلية . المصريون في الخارج يعملون جاهدين وبعرقهم وكدهم يكسبون قوتهم ودخراتهم ويرون ان واجبهم حماية هذه المدخرات .
هذا من ناحية ومن ناحية اخري فحبهم لوطنهم الام وولائهم لمصر غير محدود ولا شك فيه. ولايجب أبدا ومن غير المقبول ربط الوطنية بشؤون الاعمال أو البيزنيس. إذن فما هي العوائق والعقبات ؟. ونقول من منطلق الأمانة بان هناك أزمة ثقة وهناك خوف علي هذه المدخرات . السياسة النقدية في مصر متخبطة وما يقوله المسؤلون عن حرية التحويل من مصر للخارج بالدولار أو اليورو لا يكون دائماً مثل ما نراه ونلمسه علي ارض الواقع. فإذا عملنا معا لحل مشكلة الثقة إذن نستطيع جلب المدخرات وبطريقة فعالة وغير مسبوقة. أستطيع ان أقول انه يمكننا جلب مايزيد عن 30 مليار دولار..
البنوك المصرية لها تاريخ جيد وبها خبرات عالمية مشهود لها بالكفاءة وحسن الادارة ولكن نري في حالة إصدار الشهادات الدولارية مثلا عدم وجود آلية تنفيذ تتمشي مع واقع المصريين في الخارج وثقافتهم بسبب وجودهم في اكثر من 160 دولة. هذه الشهادات الدولارية لم تأتي بما كان مرجوا منها وتحويلات المصريين في الخارج والتي كانت تزيد عن 20 مليار دولارا سنويا اخذت في التناقص هذا العام وهناك اسبابا كثيرة لهذا منها الثقة في السياسة النقدية وحرية راس المال في التحرك من والي البنوك المصرية.
من الممكن جلب اكثر من 30 مليار دولار لمصر علي الأقل سنويا اذا فعلنا مايلي:
اولا: ان يوجه السيد رئيس الجمهورية نداء خاصا الي مصريي الخارج كما فعل في ندائه لمصري الداخل في حالة حفر قناة السويس الجديدة. وان يؤكد لهم بان مدخراتهم والعوائد عليها مضمونة وان يضمن حرية تحرك هذه المدخرات من والي مصر بحرية كاملة وبنفس العملة. المصريون في الخارج يريدون ان يسمعوا هذا من رئيسهم ويستجيبون لنداء الواجب باْذن الله
ثانيا: ان يقوم السيد محافظ البنك المركزي بوضع آلية لما يعلنه السيد رئيس الجمهورية وايضاً عمل إلية تنفيذ لتجميع مدخرات المصريين بالخارج وباستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة بما فيها الانترنت ووسائل أمن المعلومات.
جدير بالذكر هنا بانه في حالة شهادات بلادي الدولارية قامت مجموعة من المصريين بالخارج وعلي رأسهم د محمد الجمل بتقديم حلولا عملية للعوائق التي تتعلق بهذه الشهادات والمصريين في الخارج وللاسف لم توخذ توصياتهم ماخذ الجد والتنفيذ حتي الان!!!
ثالثا: ان يكون هناك موقعا الكترونيا واحدا ومركزيا يمكن مصريي الخارج بفتح حسابات بنكية وارسال مدخراتهم اليها ومنها يمكنهم شراء أدوات استثمارية مثل الشهادات الدولارية وغيرها. هذا يجب ان يتم فورا وتسخير كل مايلزم لتحقيق هذا ونحن علي استعداد للتعاون الكامل مع الجهات المسؤولة ووضع كل إمكانياتنا لإنجازه
رابعا: ان تكون استمارات طلب الشهادات مثلا أو فتح الحسابات مبسطة ولا تطالب بمعلومات غير لازمة وغير مفيدة ومثيرة للشكوك ونحن علي استعداد لتصميم الاستمارات وبالتعاون مع البنوك والجهات المصرية المختصة بهذا الشأن . نقترح ان يكون عنوان هذا الموقع هم مصر بلادي وفعلا هذا محجوز لهذا الغرض
خامسا: ان يشارك الاعلام الحكومي والخاص في تسويق الوسائل الادخارية زالمتاحة وطريقة المشاركة فيها وشرح مزاياها ومزايا البنوك المصرية وفوائدها. وما اكثر من هذه الفوائد بالمقارنة بالبنوك الأجنبية
ونحن علي استعداد دائماً للمشاركة في اقتصاد بلدنا ومصرنا العزيزة والله الموفق والمستعان