أحمد إمام يكتب.. قطر و نقطة اللاعودة !!

حزمة القرارات التى تم اتخاذها اليوم من قبل مصر و المملكة العربية السعودية و الامارات و البحرين لا يمكن تفسيرها على أنها محاولة للضغط علي (فرع) نظام آل ثانى القطرى الحاكم الحالى بقيادة تميم لتغيير سياساته الداعمة للإرهاب !!

ما تم اليوم هو خطوة مهمة جداً تم الترتيب لها مسبقاً و بعناية و نتيجة جهد متواصل لشهور عدة على المستوى السياسى و المخابراتى من رصد وتعقب و توثيق للمعلومات و الأدلة الدامغة التى لا تترك مجالاً للشك لإثبات تورط نظام تميم بدعمه للإرهاب، و من ثم ادانته تمهيداً لإستبداله بنظام آخر داعم للسياسات البناءة و الإيجابية لباقى دول المنطقة، و على رأسهم جمهورية مصر العربية..

قطع العلاقات الدبلوماسية، وحظر المجال الجوى و البرى ووقف التعامل على العديد من المستويات السياسية و الاقتصادية من قبل عدة دول كبرى و مجاورة لا يمكن النظر اليه كونه مجرد ورقة ضغط على نظام حاكم لتغيير سياساته تجاه تلك الدول..

فالأمر قد تخطى تلك المرحلة لنقطة اللاعودة و التى تستوجب رحيل هذا النظام و استبداله بأخر عن طريق إحداث حالة من السخط الشعبى المشروعة و المتوقعة بين صفوف المواطنيين القطريين الشرفاء، و من قبلهم بين أبناء(فرع) آل ثانى الشرفاء المعارضين لأفعال ابن عمومتهم تميم بن حمد..

فبعيداً عن أروقة صفحات مواقع التواصل الإجتماعى و ما يدور عليها من حالة السخط المستمرة من مواطنى و شعوب دول أخرى تجاه قطر و القطريين بشكل عام..

و على الجانب الأخر حيث لا يستطيع أحد أن ينكر أن هناك الكثير من المواطنيين القطريين الشرفاء من هو رافض لسياسات تميم الداعمة للإرهاب و دعمه للتنظيمات الإرهابية و تدخله فى شؤون دول أخرى بالجوار.. سواء كان هؤلاء المواطنيين من عامة الشعب أو من داخل البلاط الأميرى القطرى !!

قد تتبع حزمة القرارات التى تم اتخاذها اليوم مجموعة أخرى من القرارات من جانب نفس الدول أو من دول أخرى للدفع فى هذا الاتجاه فى الأيام المقبلة و بوتيرة أسرع و بخطوات غير متوقعة على الإطلاق..

ولكن سيظل تحريك قطعة الشطرنج الكبري هى الفيصل فى هذا الشأن لضمان انتقالها لمكان يضمن استمرارها في المشهد و التنقل بكل اريحية دون الخروج من اللعبة..

فالمصلحة تقتضى أن تظل اللعبة قائمة لأطول فترة ممكنة دون الوصول لمرحلة الفوز المطلق و التى يصيح فيها الفائز مردداً:

« كش ملك »

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *