تباين آراء مرشحي مجلس النواب بعد قرار الدستورية العليا

تباين آراء مرشحي مجلس النواب بعد قرار الدستورية العليا

الخميسي : الحكم جاء لينصف بعض الدوائر      العربي : عدنا للمربع صفر ودوائر 2000 هي الحل الأمثل

 

تحقيق / هبة الله  إبراهيم

قرار المحكمة الدستورية بتأجيل الانتخابات كان متوقعا بعد تقسيم الدوائر الذي بدا للوهلة الأولى غير دستوري ..

البعض تقبله .. والبعض صدم لسماعه خصوصا بعد رحلة من الدعاية طالت لشهور علي استحياء ثم بدت قوتها حين ظهرت كشوف المحكمة الابتدائية بالأسماء النهائية للمرشحين

وقبول الطعون واستمرارها كان من الأمور التي جعلت حكم التأجيل مستبعدا

وقرار المحكمة بالتأجيل قيدها بمدة تعديل القانون ولم يحدد كم ستطول تلك المدة

وكل المدد الموضوعة ما هي إلا اجتهادات قد تصيب وقد تخطئ

رصدت عين الحقيقة أون لاين اراء المرشحين المحتملين بخصوص قرار التأجيل

أشار أشرف الشبراوي مرشح عن دائرة دكرنس  أنه لا يمكن التعقيب علي أحكام القضاء والتي يجب أن تحترم بشكل كامل .. وأنهم مستمرين في العمل دون أي تغيير متمنيا أن لا تطول المدة المقررة وأن تصدر التعديلات في أقرب وقت ممكن ..

 

أما من دائرة منية النصر يشير اللواء أحمد الخميسي إلي أنهم مستمرين في العمل علي التقسيم القديم .. فدائرة منية النصر من الدوائر التي من الصعب أن ينالها التغيير فعدم دستورية القانون وحسب حيثيات الحكم  جاءت فيم يخص تلك الدوائر التي اتسعت ليزيد عدد ناخبيها عن 160 ألف ناخب ..

نفس الأمر جاء علي لسان وائل العربي مرشح عن دائرة السنبلاوين الذي اكد أن ما حدث بصدور حكم المحكمه الدستوريه كان متوقع للعوار الدستورى والجميع كان يتوقع ذلك وانا اول شخص ولم احاول أن ابالغ فى عمل دعايه خصوصا ان الدائره التى كنت ارغب الترشح عنها إتسعت بصوره كبيره ولكن الواضح اننا سنعود للمربع صفر وتعود للدوائر الفرديه لعام 2000 وهو النظام الامثل للجميع ولكن الجميع ممن يصيغ القوانين والتعديلات لمباشرة الحقوق السياسيه كلا يعمل لمصالح شخصيه وهذا ما حدث من خساره متوقعه فى الوقت والاموال والمجهود وغير ذلك ولا أعلم لماذا كانت العجله بهذا الصوره الغير مرضيه

 

أما شيماء الخولي مرشحة بقائمة صحوة مصر فتري أنه  كان من الافضل الإنصات لاصوات عاقله من النخب التي نصحت بتعديل قانون الانتخابات حتى لا يطعن على دستوريته او حتى الانصات للمفوضيه حين اوصت بتعديل القانون افضل من تأجيل الانتخابات وإطالة المده المحدده لإستكمال خارطة الطريق المتفق عليها في 30/6/2013 واستكمال المسار الديموقراطي واعادة بناء جميع مؤسسات الدوله والتشريعات التي تضمن استقرار الحياه السياسيه

ولكن كمرشحين لا تؤثر علينا تأجيل الإنتخابات بالعكس من الممكن ان تكون فرصه اخرى لو تم فتح باب الترشح من جديد امام الفردي او إعادة ترتيب القوائم .. او ترتيب المرشحين لأنفسهم وحملاتهم الانتخابيه وقد تكون فرصه لبعض التيارات السياسيه التي اعلنت عدم مشاركتها في الانتخابات البرلمانيه لعدم دستورية القانون في إعادة النظر مره أخرى في قرارها والعوده للساحه السياسيه والمشاركه في العمليه الانتخابيه بما يثري الحياه الحزبيه والعمليه الديموقراطيه ويفيد الأحزاب من تواجدها والتحامها بالشارع والجماهير الانتخابيه

 

رأي لا يختلف كثيرا عن سابقيه وهو مرشح حزب النور بدائرة دكرنس وبني عبيد  أحمد عوض حيث يشير إلي أنهم مستمرين في العمل علي التقسيم القديم الذي ألغته المحكمة الدستورية لحين صدور جديد

وأشار  إلي أن عملهم بشكل مؤسسي  وأنه لا يتحدث بشكله الشخصي فقط بل كحزب .

وأكد ان أي تحرك لن يضر لأنه في نهاية الأمر يصب في مصلحة حزبه الذي ترشح عنه بشكل فردي

 

نفس الأمر أشار إليه عبد العظيم رمضان مرشح عن نفس الدائرة أن الحكم جاء في توقيته المناسب لأن اقامة الإنتخابات في ظل القانون السابق كان سيصيب البرلمان بشئ من العوار كان من الممكن أن يتسبب في حله خلال ستين يوما من انعقاده ..

مشيرا إلي أن توجيهات الرئيس للجنه ان تنتهي من الأمر خلال شهر من الآن مؤكدا علي ثقته في توجيهات سيادته

مما سبق يتضح أن الأمر لدي المرشحين لن يكون سوي مسألة وقت طال بعض الشئ  يستكملون في نهايته مسيرتهم للوصول للبرلمان