كتب / بدر صبحي
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري مطلع الأسبوع الجاري تأجيل الدعوى المعروفة إعلاميًا بـأحقية فروع الأندية في الجمعية العمومية إلى 14 فبراير المقبل
بعد قبول طلب محامي النادي الأهلي و وزارة الشباب والرياضة للحصول على مهلة للاطلاع على أوراق القضية
وطالبت الدعوى المرفوعة من وائل عوض عوض عضو النادي الأهلي فرع الشيخ زايد تحت رقم 3461 لسنة 70 ق الدائرة الثانية محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة
بعدم دستورية المادة 21 من قرار وزير الرياضة الصادر برقم 929 لسنة 2013 بشأن عدم أحقية أعضاء الفرع بالنادي في حضور الجمعية العمومية أو الترشح لأي منصب إداري
وبناء عليه تقدم مجموعة من أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد بمذكرة بتاريخ 30/4/2015 إلى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة يطالبونه فيها بإلغاء النص المعيب بلائحة النظام الأساسي للأندية
وطالب أعضاء الشيخ زايد في مذكرتهم المقدمة لوزارة الشباب والرياضة بإلغاء المادة ” 21 من لائحة النظام الأساسي للأندية “على أساس عدم دستوريتها وتعارضها مع ما نصت عليه المادة 53 من دستور 2013
بعدم جواز منع أي عضو من الترشح وهو ما جرمته أيضًا المادة 87 من الدستور والعديد من المواد الأخرى
وجاء رد الوزارة بتاريخ 11/6/2015 بعدم الموافقة على الطلب وأن عضو الفرع مجبر على سداد قيمة العضوية العاملة للمشاركة فى الجمعية العمومية
وهو ما أثار استياء العديد من الأعضاء ودفعهم لرفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لإثبات حقهم فى تحديد مصيرهم بناديهم
يذكر أن النادي الأهلي فرع الشيخ زايد اشترط على الأعضاء فى بداية الاشتراك عدم أحقيتهم فى دخول فروع النادي الأخرى (الجزيرة ومدينة نصر)
وهو ما لم يعارضه الأعضاء ولكنهم فوجئوا بحرمانهم من المشاركة فى الجمعية العمومية وأن إدارة النادي الأهلي لم تخطرهم بالأمر عند الاشتراك
وتجلى لهم مدى التمييز الواضح بينهم وبين نظرائهم من أعضاء الفروع الأخرى وكان يتسنى على النادي إيضاح الأمر للمشتركين من البداية من باب المسئولية الأدبية